رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري دعوى قضائية، كل على حدة، ضد ولاية كاليفورنيا بسبب سنها تشريعًا يلزم المتقدمين للانتخابات التمهيدية للفوز بالترشح للرئاسة بتقديم إقرارات الضريبي، وهو ما قد يستهدف ترامب شخصيًا.

ووقع حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم، القانون الجديد الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه ترامب وحزبه الجمهوري الحاكم.

وقال ترامب والحزب إن «القانون غير دستوري لأنه أضاف مطلبًا إضافيًا غير موجود سابقًا في الدستور للمتقدمين لانتخابات الرئاسة»، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ورفض ترامب من قبل الإعلان عن إقراراته الضريبية، قائلًا إنها تخضع للتدقيق. وكاليفورنيا هي أول ولاية تنجح في إقرار مثل هذا القانون، رغم أن ولايات أخرى تحت سيطرة حكام ديمقراطيين تحاول سن مثل هذا التشريع.

وسوف يطبق القانون على الانتخابات التمهيدية في المراحل الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنه لن يطبق على الانتخابات العامة.

وهناك نزاع قضائي كبير بين ولاية كاليفورنيا وترامب، ورفعت الولاية 40 دعوى ضد البيت الأبيض وترامب في قضايا تتعلق بالبيئة والهجرة، وفق «بي بي سي».

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الدعوى الأولى ضد الولاية إن «القانون هجوم سياسي مكشوف على الرئيس الحالي للولايات المتحدة»، مضيفة أنه «سيعيق بشكل مباشر فرص ترامب في الحصول على الترشيح من الحزب الجمهوري».

وتشارك كاليفورنيا بحوالي 14 في المئة من المندوبين اللازمين للفوز. بينما قالت حملة ترامب في الدعوى الثانية إن كاليفورنيا لا تملك السلطة لإضافة مؤهلات جديدة لم ينص عليها الدستور فيما يتعلق بالترشح لانتخابات الرئاسة.

وينص الدستور الأميركي حاليًا على ثلاثة طلبات فقط لمرشح الرئاسة هي أن يكون المرشح مواطنًا أمريكيًا بالولادة (لم يكتسب الجنسية بعد ولادته في دولة أخرى)، يتجاوز السنّ 35 عامًا، ويقيم في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل.

ووصف جاي سيكولو، محامي ترامب، القانون بأنه «محاولة للالتفاف على الدستور الأمريكي»، مضيفًا أن «الناخبين تحدثوا بالفعل عمّا إذا كان على ترامب الإعلان عن إقراراته الضريبية، بعد أن انتخبوه ووافقوا على ألا يقدمها».

ومع ذلك، فإن ترامب هو أول مرشح رئاسي للأحزاب الكبرى لا يصدر أي إقرارات ضريبية منذ الجمهوري جيرالد فورد في عام 1976.