قررت هولندا تعليق مساهمتها السنوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بانتظار توضيحات بشأن اتهامات حول سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية الأربعاء.

ويأتي القرار الهولندي غداة قرار مشابه لسويسرا كان أشار إلى تعليق أي «مساهمة إضافية». ولفت تقرير داخلي للوكالة، تمّ إرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي، وفق «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية الهولندية إنّ هولندا، وهي إحدى أهم المانحين الأوروبيين للوكالة، «أعربت للأمم المتحدة ولأونروا عن قلقها البالغ وطالبت بتوضيحات». وقررت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية سيغريد كاغ «تعليق مساهمة العام الحالي» إلى حين تقديم الأمم المتحدة «جوابا وافيا». وترغب كاغ أيضاًُ بمعرفة التدابير التي تعتزم الأمم المتحدة اتخاذها في ضوء نتائج التحقيق.

وأضافت الوزارة أنّ «هولندا تتمنى حل الوضع سريعاً، إذ تؤدي (الوكالة) مهمة إنسانية عليها الوفاء بها». وتساعد الوكالة 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، لبنان، سورية والأراضي الفلسطينية. وتبلغ مساهمة هولندا، رابع مانح لأونروا بين الدول الأوروبية، 13 مليون يورو لعام 2019.

ويتضمن تقرير أونروا اتهامات بـ«سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي». ويقول التقرير إنّ المفوّض العام للوكالة بيار كرانبول أقام علاقة عاطفية مع كبيرة المستشارين التي عيّنت عام 2015 في أعقاب عملية توظيف «سريعة جداً» وفق التقرير.

وأعلنت أونروا التعاون الكامل مع التحقيق وعدم تمكنها من عرض بعض التفاصيل ما دامت التحقيقات جارية.