اندلعت اشتباكات مجددًا بين متظاهرين مؤيدين للديمقراطية والشرطة في هونغ كونغ مساء الثلاثاء بعد أن وجهت الشرطة تهمة المشاركة في أعمال شغب إلى عشرات المتظاهرين، وعقوبة التهمة السجن نحــو 10 سنوات.

وتشهد هونغ كونغ منذ سبعة أسابيع تظاهرات حاشدة، تخلل بعضها أعمال عنف، على خلفية مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، وفق «فرانس برس».

وفي أحدث تلك المواجهات استخدمت الشرطة غاز الفلفل والعصي مساء الثلاثاء لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام مركز الشرطة في حي كواي تشونغ. ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالعبوات البلاستيكية والمظلات.

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون «ناو تي في» ضابط شرطة وهو يصوب بندقية نحو متظاهرين كانو يرشقون مقذوفات باتجاهه في محطة حافلات مجاورة، قبل أن يعود أدراجه بسرعة مع ضباط آخرين.

والمواجهات التي اندلعت الثلاثاء كانت أقل عنفًا وأقصر مدة مقارنة بمواجهات أخرى، لكن التوتر لا يزال متصاعدًا. وقبل المواجهات كان المتظاهرون يطلقون هتافات مؤيدة للديمقراطية ويرسمون الغرافيتي على جدران المباني. وكانت بوابة مركز الشرطة والنوافذ المطلة على العامة، مغلقة بالحديد.

وتهمة المشاركة في أعمال شغب من أكثر التهم خطورة في قوانين هونغ كونغ، وعقوبتها السجن مدة تصل إلى عشر سنوات. وجاء قرار توجيه الاتهام ل44 شخصًا بعد يوم على تجديد بكين دعمها لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام والشرطة، إذ دعت إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف بسرعة.

ولم تظهر لام أي مؤشر على التراجع عن قرارها باستثناء الموافقة على تعليق مشروع قانون تسليم المطلوبين، واقتصر حضورها العلني على زيارات لعناصر شرطة جرحى أو بضعة مؤتمرات صحفية.

ولم تعلن الشرطة عن أي حصيلة مفصلة للتوقيفات والاتهامات منذ اندلاع التظاهرات، لكن أرقامًا جمعتها وكالة فرانس برس تظهر أن 170 شخصًا على الأقل تم توقيفهم منذ 9 يونيو. وتعهد المتظاهرون بمواصلة حملتهم حتى تلبية مطالبهم الجوهرية.

وتشمل مطالب المتظاهرين استقالة لام وإجراء تحقيق مستقل في أساليب الشرطة، وعفوًا عن الموقوفين وسحبًا كاملًا لمشروع القانون وحق انتخاب قادتهم.