طالب الرئيس السريلانكي، ميثريبالا سيريسينا، بإعدام «الإرهابيين» المسؤولين عن هجمات أحد الفصح الدامية في أبريل، وذلك بعد أيام من اتهامه عصابات تهريب مخدرات عالمية بالوقوف وراء الاعتداءات الانتحارية.

ويخوض الرئيس السريلانكي، الذي يدفع باتجاه إعادة تطبيق الإعدام، صراعًا مع الحكومة الائتلافية الساعية لإلغاء العقوبة. ورغم أن المحاكم السريلانكية تواصل إصدار أحكام الإعدام في حالات القتل أو الجرائم الخطرة، إلا أن تطبيق هذه العقوبة متوقف منذ يونيو 1976، وفق «فرانس برس».

ويدفع سيريسينا باتجاه إعادة تطبيق هذه العقوبة بحق كبار مروجي المخدرات. وقال في بيان أصدره مكتبه الأربعاء إنه يجب أيضًا شنق «الإرهابيين» الذين يرتكبون «جرائم ضد الدولة».

ونقل عنه مكتبه قوله الثلاثاء خلال تجمع: «إن لم نستأنف تطبيق عقوبة الإعدام، سيفلت مرتكبو هجمات الفصح من العقاب». في المقابل، قال الناطق باسم رئاسة الحكومة، سودرشانا غوناوردانا، إن سياسة الحكومة بالنسبة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام لم تتغير.

وتابع: «نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام»، مضيفًا: «إن هذه السياسة لن تتغير تحت أي ظرف». وأشار إلى أن الرئيس كان قد اتهم متطرفين إسلاميين بتنفيذ هجمات 21 أبريل، ثم عاد واتهم عصابات تهريب مخدرات عالمية، ليعود ويتهم إرهابيين مجهولين. وأضاف غوناوردانا: «يبدو أن الأمور تختلط عليه (الرئيس) في الدفع باتجاه نصب المشانق».

وكانت السلطات قد أعلنت أن جماعة محلية هي «جماعة التوحيد الوطنية» مسؤولة عن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وأودت بـ 258 شخصًا على الأقل في أبريل. وأعلن تنظيم «داعش» في ما بعد مسؤوليته عن الاعتداءات.