تظاهر لاجئون فلسطينيون الثلاثاء في مناطق عدة في لبنان ضد إجراءات اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لمواجهة العمالة الأجنبية غير الشرعية، رغم تأكيد الأخيرة أنها تحترم الاستثناءات المخصصة لهم.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة «الأجنبية غير الشرعية» في البلاد. ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بمداهمات أغلقت خلالها عدداً من المؤسسات غير المستوفية للشروط القانونية وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على اجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين، وفق «فرانس برس».

ونُظر إلى هذه الخطوة على أنها تعني بشكل أساسي اللاجئين السوريين في لبنان. إلا أنها طالت وبشكل محدود لاجئين فلسطينيين، ما دفع هؤلاء إلى التحرك خشية تداعيات أكبر. والعامل الفلسطيني في لبنان مستثنى من دفع رسوم إجازة العمل، وفق القانون الرقم 129. أما أصحـاب العمـل الفلسطينيون فيتوجب عليهم دفع نسـبة 25 في المئة مـن قيمـة رسـم إجازة العمل المخصصة للأجانب.

وتظاهر الثلاثاء عشرات الفلسطينيين في مخيمات عدة في بيروت والجنوب اللبناني والبقاع (شرق)، كما تظاهر 200 شخص على الأقل في بيروت. ووصف المتظاهرون قرار وزير العمل بـ«الجائر». ومنعت القوى الأمنية المتظاهرين في بيروت من التوجه إلى مقر البرلمان، حيث تعقد جلسة لدرس مشروع الموازنة.

وجاءت هذه التظاهرات رغم اعتبار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أنّ «ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها». وبرر ذلك في تغريدة على تويتر بالقول «من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون».

وأضاف «مستعدون أن نبدي مرونة لمساعدة الإخوان الفلسطينيين على الحصول على اجازات عمل، وهم يحصلون عليها مجاناً لأنهم معفيون من رسم إجازة العمل»، موضحاً «إذا كان هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على ذلك، فنحن مستعدون لتسهيل الأمر ضمن القانون».

في الوقت نفسه، أكد أبوسليمان، الذي التقى الإثنين السفير الفلسطيني في لبنان كما لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، عزمه على الاستمرار في تطبيق القانون وأكد أن «لا قرار بالتراجع عن ذلك». ودعا السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور «الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الاجراءات»، كما دعا إلى «الحوار الهادئ والبناء»، مؤكدًا الحرص على «استقرار لبنان».

وطالبت حركة حماس من جهتها في بيان على موقعها الإلكتروني بـ«إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع». كما أجرى القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لبحث القضية. واعتبر أن هذه الاجراءات تتناقض مع جهود «تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

ويستضيف لبنان وفق آخر إحصاء نشرته الحكومة اللبنانية 174 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيماً. وتسمح السلطات من حيث المبدأ للاجئين السوريين بالعمل في ثلاثة مجالات هي البناء والزراعة والتنظيف، لكن لا يتم التقيد بذلك من أرباب العمل، فيما يُمنع اللاجئون الفلسطينيون من العمل في المهن الحرة بينها المحاماة والطب والهندسة. وهم ممنوعون من التملك.