يفكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني الذي سيجرى العام المقبل، بحسب تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية، الإثنين.

وكان روس يقف إلى جانب ترامب، الخميس، لدى إعلانه تخليه عن مسعى لإدراج سؤال عن الجنسية بعدما عرقلت المحكمة العليا ذلك، الشهر الماضي، وفق «فرانس برس».

وقالت «إن بي سي نيوز» نقلًا عن عدة مصادر لم تسمها، الإثنين، إن ترامب أبلغ مساعدين وحلفاء أنه يفكر في إقالة روس «في موعد أقربه هذا الصيف». وقال ناطق باسم وزارة التجارة، الإثنين، إن روس لا يزال في منصبه ومنهمك في الإشراف على جهود التصدي لآثار الإعصار باري، بعدما رافق ترامب في حملات كانت آخرها الجمعة.

وقال الناطق في رسالة إلكترونية: «لقد قاد وزارة التجارة في حقبة جديدة، حيث قدمنا للشركات الأميركية تحت قيادة الرئيس وتوجيهه، دعمًا أفضل بوجه ممارسات تجارية غير عادلة، وقمنا بدعم أمننا القومي والاقتصادي بعد طول مدة». واعتبرت قضية الإحصاء السكاني على نطاق واسع انتكاسة لروس.

ففي مداولات المحكمة توصل القضاة الفدراليون إلى أنه لم يكن صادقًا عندما قال إنه يريد إضافة السؤال بناء على طلب وزارة العدل، في إطار الجهود لتطبيق قانون حق التصويت للعام 1965.

وندد معارضوه بمسعاه، واعتبروه محاولة لترجيح ميزان القوة في الكونغرس لصالح الجمهوريين، عن طريق دفع المواطنين غير البيض للامتناع عن المشاركة في الإحصاء الذي يُجرى كل عشر سنوات، ويعتمد لاتخاذ قرار بشأن عدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب.

وروس الشخصية المهمة في سياسات ترامب التجارية المتشددة، لم يظهر في أي دور في المحادثات الحاسمة مع الصين مؤخرًا. وتعرض لانتكاسات أخرى منذ انضمامه لحكومة ترامب، إذ رفض مكتب المعايير الأخلاقية الحكومية المصادقة على كشوفات روس المالية بعد عدم تخليه عن بعض الأصول كما وعد.

سجلت إدارة ترامب تغييرات قياسية في مناصب قيادية، مع أربع وزارات يقودها الآن أعضاء حكوميون بالإنابة. واستقال وزير العمل أليكس أكوستا، الجمعة، على خلفية إدارته قبل نحو عشرة أعوام الملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستين المتهم بفضيحة جنسية.