بدء محاكمة الأميرة حصة ابنة ملك السعودية غيابيًا في فرنسا

تبدأ محاكمة الأميرة حصة ابنة الملك سلمان عاهل السعودية غيابيًا غدًا الثلاثاء بتهمة التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح، والتواطؤ لخطف عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في باريس في سبتمبر 2016.

وطبقًا للائحة الاتهام ، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول، بحسب «رويترز».

محاكمة شقيقة ولي العهد السعودي في باريس

وقال عيد للشرطة إنه تعرض للضرب وإن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له‭ ‬«سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة». وأجري تحقيق رسمي مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفًا مسلحًا وسرقة واحتجاز شخص رغمًا عنه وتم رفض دفعه كفالة في أول أكتوبر 2016.

ودافع محامي الأميرة حصة عن موكلته وقال إن الأميرة «إنسانة حنونة ومتواضعة» وضحية ادعاءات كاذبة بأنها أمرت أحد حراسها الشخصيين بضرب عامل في شقتها الفاخرة بباريس وذلك عشية محاكمتها غيابيًا في العاصمة الفرنسية.

وتنفي الأميرة حصة ارتكاب أي مخالفة. والأميرة حصة(43 عامًا) أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. وقال محاميها إيمانويل موين إن التحقيق قام على أكاذيب مضيفًا أن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا.

وأضاف المحامي أن «الأميرة امرأة حنونة ومتواضعة وودودة ومثقفة. وإن «القانون السعودي، وضمان أمن الأميرة، يحظر التقاط أي صورة للأمير»“.ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي على طلب للتعليق.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة في نوفمبر 2017، وقال محامي الأميرة حصة إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة يوم الثلاثاء وأضاف أن محاولات لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو رُفضت.

بينما قال محام للحارس الشخصي إن موكله نفى الاتهامات الموجهة له وإن الأميرة لم تأمره مطلقًا باستخدام العنف ضد شخص آخر. وكانت العائلة الحاكمة في السعودية قد واجهت من قبل مشكلات قضائية في فرنسا.

ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة أصول الأميرة مها السديري، قرينة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، في فرنسا بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو ستة ملايين يورو (6.7 مليون دولار).