قررت الإمارات رفع سقف نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية من 49%  إلى 100% ما يفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية.

ويمنح القرار الذي اتُخذ اثناء اجتماع للحكومة برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإمارات السبع صلاحية تحديد سقفها لنسبة الملكية الأجنبية في قطاعات الأعمال الرئيسية.

ولتجنب سقف 49% قام عدد من الإمارات ومن بينها دبي بإقامة مناطق تجارة حرة يتمكن فيها الاجانب من تملك شركاتهم بنسبة 100%.

وقال الشيخ محمد إن قرار الثلاثاء يفتح اقتصاد الإمارات أمام جميع الجنسيات «لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالميا».

ويفتح القرار ما يصل إلى 13 قطاعاً تجارياً كبيرا في الامارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، ويتيح الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب في 12 من قطاعات الأعمال.

ومن بين هذه القطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية والاتصالات والتعليم والأدوية.

ويعتبر اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً في العالم العربي بفضل دبي، ثاني أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تولد نحو 95% من عائداتها من مصادر غير نفطية.

والإمارات هي أكبر مستقطب للاستثمار الخارجي المباشر حيث استقطبت أكثر من 11 مليار دولار العام الماضي.

إلا أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤا العام الماضي ولم يسجل سوى 1,3%.

ولمواجهة ذلك اتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات من بينها نظام لإقامة الدائمة.

ويشكل المقيمون ومعظمهم من الأسيويين، نحو 90% من سكان الامارات البالغ عددهم 10 ملايين.