أمر القضاء الجزائري الأحد، بحبس 19 متظاهرا، 18 في العاصمة الجزائرية وواحد في بجاية (شرق)، أوقفوا جميعا خلال تظاهرات الجمعة التي أعقبت إعلان قيادة الجيش منع التظاهر بغير العلم الجزائري، بحسب محاميين والتلفزيون الحكومي.

وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان نور الدين بن يسعد لوكالة «أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) بحبس 13 شخصا بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات»، بحسب «فرانس برس».

ويمكن أن تصل العقوبة بحسب هذه المادة إلى عشر سنوات سجنا. وأوضح المحامي كريم حدّار أن خمسة أشخاص آخرين تم إيداعهم الحبس الموقت أيضا في محكمة باب الواد بالتهمة نفسها. وذكر التلفزيون الحكومي أن جميع المتهمين أوقفوا «أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية» يوم الجمعة بمناسبة التظاهرة الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية.

كذلك ذكر التلفزيون أن قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية (165 كلم شرق الجزائر) أمر بوضع شخص رهن الحبس الموقت بتهمة «تمزيق الراية الوطنية» خلال مسيرة الجمعة في المدينة. وتجمع نحو مئتي شخص أمام محكمة سيدي امحمد، وهم يرددون شعارات «سئمنا من هذه السلطة، سئمنا من الجنرالات».

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ابرز قادة البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، حذر الأربعاء من «اختراق المسيرات» عبر «رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا». وقال ان تعليمات صدرت لقوات الامن بهذا الشأن. ورغم عدم اشارته الى الراية الأمازيغية فان الكثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.

وبالنسبة للنائبة عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، ليلى حاج اعراب التي كانت أيضا ضمن المتجمعين أمام المحكمة، فإن «توقيف المتظاهرين غير شرعي ولا يخضع لأي أحكام قانونية ولا حتى للدستور. لقد تم توقيف الشباب بمجرد انهم حملوا رايات أمازيغية».

ومن جهتها قالت المحامية صليحة إمسعودان «الراية الأمازيغية جزائرية وهي منتشرة في كامل منطقة شمال إفريقيا. وحتى إذا طلب قايد صالح (منعها) فلا يجب ان نتبعه في هذا». وتظاهر جزائريون في يوم الجمعة الثامن عشر بكثافة ضد «النظام» رافعين العلم الوطني الجزائري كما اعتادوا منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير، كما شوهدت بعض الرايات الأمازيغية لكنها بدت أقل بكثير من العادة.