أصدرت محكمة في الجزائر، الإثنين، حكمًا بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة «استلام وثيقة رسمية بغير حق»، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن، وفق «فرانس برس».

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرًا مع النفاذ بتهمة «التزوير واستعمال المزور»، وفق «فرانس برس». وجاء في شريط العاجل للتلفزيون: «الحكم على علي حداد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر» اللذين كانا بحوزته.

ويمنع «القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس»، كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية. ومثُل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد العام 2016، بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حداد اعتبر أن «قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس» وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون. وأضاف: «تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضًا حكم الإيداع في الحبس الموقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن».

ونفى حداد تهمة التزوير، وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني «بشكل قانوني» لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه. وبحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول «يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية».

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبارًا ورجال أعمال من المقربين من السلطات. وبين الأربعاء والأحد، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أُفرج عن وزير المالية كريم جودي ووزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان وعمار تو مع بقائهما تحت الرقابة القضائية، بحسب بيانات للمحكمة العليا.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين، بأن قاضي المحكمة العليا أمر أيضًا بالرقابة القضائية في حق والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ «بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد». وتعني الرقابة القضائية بحسب المحكمة «سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي (لمَن يحوز عليه) والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق».