استعدادات لمسيرة ضخمة في هونغ كونغ ضد مشروع قانون تسليم مطلوبين للصين

جيمي شام من «جبهة حقوق الانسان المدنية» (وسط) خلال مؤتمر صحافي في هونغ كونغ (ا ف ب)

بدأت حشود كبيرة بالتجمع في هونغ كونغ استعدادًا لمسيرة جديدة الأحد وسط تزايد الغضب الشعبي في أعقاب مواجهات غير مسبوقة بين المتظاهرين والشرطة على خلفية مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين رغم قرار الحكومة تعليقه.

ووفق «فرانس برس»، يأمل المنظمون بمشاركة ضخمة وقد تعهدوا بمواصلة الضغط على رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام رغم أنها علّقت العمل بمشروع القانون السبت استجابة لضغط الشارع موضحة أنها أساءت تقدير المزاج العام.

وقبل ساعة من انطلاق المسيرة، غصّت محطات القطارات بحشود كبيرة من المتظاهرين الذين توجهوا إلى نقطة انطلاق التجمع مرتدين ملابس سوداء.

اقرأ أيضًا: رئيسة حكومة هونغ كونغ تعلن «تعليق» مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين

ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يوقع سكان هونغ كونغ في دوامة المنظومة القضائية الصينية المسيّسة والتي تفتقد إلى الشفافية، ويضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.

وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.

ورغم إعلان تعليق العمل بمشروع القانون، إلا أن لام لم تعلن التزامها بإلغاء المقترح السبت، ما حمل قادة الاحتجاجات على رفض تنازلها ودعوتها للاستقالة وإلغاء مشروع القانون بشكل دائم والاعتذار على استخدام الشرطة.

وقال الناشط لي شويك-يان إن «تعليق مشروع قانون تسليم المطلوبين يعني فقط أنه سيكون من الممكن إعادة إحيائه في أي وقت تريده كاري لام». وأصيب نحو 80 شخصًا بجروح خلال الاضطرابات هذا الأسبوع بينهم 22 شرطيًا، بينما توفي متظاهر ليل السبت بعدما سقط من مبنى لدى مشاركته في تظاهرة.

وتكدست الزهور والرسائل تكريما له خارج مركز التسوق «باسيفيك بليس» ودُعي المتظاهرون المشاركون في مسيرة الأحد لإحضار زهرة معهم وحضور تجمع عن نفسه مساء. ولم يساهم تعليق مشروع القانون كثيرًا بالتخفيف من حدة الغضب الشعبي.

وشبّه جيمي شام من مجموعة «جبهة حقوق الإنسان المدنية» المنظمة للتظاهرات عرض لام بـ«سكين» طعنت به المدينة. وقال: «لم يساهم خطاب كاري لام بالأمس إطلاقًا بتهدئة الغضب الشعبي».

جيب لحقوق الإنسان
ويتوقع أن تنطلق المسيرة بعد ظهر الأحد من إحدى الحدائق باتجاه البرلمان، في تكرار لمسيرة حاشدة خرجت قبل أسبوع وأفاد المنظمون أن أكثر من مليون شخص شاركوا فيها.

وأثار قرار لام تجاهل هذه المشاركة القياسية والمضي قدمًا بعرض مشروع القانون لمنقاشته في البرلمان تظاهرات جديدة الأربعاء، شلت الحركة في المدينة وتسببت بمواجهات عنيفة مع الشرطة. وتجمع الاحتجاجات شرائح واسعة من مجتمع هونغ كونغ تشمل هيئات قانونية وتجارية نافذة ورجال دين، وسط تأييد من دول غربية.

وذكرت «فرانس برس» أن الحركة الاحتجاجية تحولت في الأيام الأخيرة من حركة تهدف بالتحديد إلى إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى تعبير أوسع عن الغضب حيال لام وبكين على خلفية تراجع الحريّات على مدى سنوات.

ورفعت لافتة ضخمة على جبل «لايون روك» الأحد في المدينة كتب عليها «دافعوا عن هونغ كونغ». وقال النائب دينس كووك لشبكة «آر تي اتش كي» المحلية قبل مسيرة الأحد «نبقى جيبًا لحقوق الإنسان والحريّات، المدنية على عتبة بلد لا يشاركنا قادته القيم والمعتقدات».

وازدادت عزلة لام إذ نأى النواب المؤيدين لبيكين بأنفسهم في الأيام الأخيرة عن مشروع القانون موضع الجدل. واعتبرت الحكومة الصينية بدورها أن تعليق مشروع القانون هو قرار جيد «للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في أسرع وقت ممكن».

اقرأ أيضًا: بكين تعبر عن «دعمها» قرار هونغ كونغ تعليق مشروع قانون تسليم مطلوبين إلى الصين

إبقاء الضغط
وما أغضب المعارضين أيضًا لام عن تدخل الشرطة المتهمة بممارسة العنف في تعاملها مع المتظاهرين. وبدورها، أكدت الشرطة أنه لم يكن أمامها خيار سوى استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين في محيط البرلمان الأربعاء.

لكن جهات عدة بينها مجموعات قانونية وحقوقية أشارت إلى أن عناصر الشرطة تذرعوا بتحركات مجموعة صغيرة للغاية من المتظاهرين العنيفين لإطلاق عملية أمنية ضد متظاهرين معظمهم سلميون ومن الشباب.

وقال المحلل السياسي ويلي لام لـ«فرانس برس» إن «المؤيدين للديمقراطية لن يتوقفوا عند هذه النقطة. يريدون زيادة الزخم ضد كاري لام. يريدون مواصلة الضغط». وحض قادة الاحتجاجات الشرطة على إسقاط التهم بحق أي شخص تم توقيفه لأسباب مرتبطة بمواجهات الأربعاء.

وأفاد لي أن المعارضين يخشون تنفيذ الحكومة عمليات انتقامية ويرغبون بالحصول على تطمينات بأن «شعبنا في هونغ كونغ ومتظاهرينا لن يتعرضوا لمضايقات ولن تتم ملاحقتهم سياسيًا من قبل هذه الحكومة». وتصر لام على وجوب التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم المطلوبين مع البر الصيني وتشير إلى وجود ضمانات بأن لا يشمل الاتفاق القضايا السياسية أو المعارضين.