طلبت المالديف، السبت، مساعدة دولية لإعادة تأهيل ما يصل إلى 160 من مواطنيها المحتجزين في معسكرات اعتقال في سورية بعد هزيمة تنظيم «داعش» الذي انضموا إليه.

وقال رئيس البرلمان في المالديف، محمد ناشد، إن المالديف تتابع عن كثب مواطنيها المنضمين لمنظمات إسلامية متطرفة، لكنها غير مستعدة لاستردادهم دون برنامج إعادة دمج بإشراف دولي، وفق «فرانس برس».

وأوضح ناشد من سريلانكا أن مسألة المقاتلين الأجانب في تنظيم «داعش» في سورية يجب أن تعامل كقضية دولية. ويعتقد أن ما يصل إلى 160 من مواطني المالديف محتجزون في معسكرات احتجاز في سورية منذ مارس الماضي.

وقال ناشد، وهو رئيس سابق للجزيرة الواقعة في قلب المحيط الهندي، «لا نعرف الظروف التي مروا بها. وليس لدينا الإمكانات لإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص إلى الحد الذي لا يصبح لهم تأثير على المجتمع». وتابع: «أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يقرر معنا ما الذي يجب أن نفعله مع العائدين. نأمل أن يكون هناك ترتيب دولي حول مكان استقبالهم في البدء، وليس بالضرورة في بلدانهم الأصلية أو التي يحملون جنسياتها».

وأفاد بأن سلطات بلاده تشعر بالقلق حيال 30 إلى 40 طفلًا قالوا إنهم من آباء من المالديف ومحتجزون حاليًا في معسكرات في سورية، لكنه شدد على ضرورة وجود تدخل دولي للتأكد من هوياتهم. وأوضح: «لا أعتقد بأنه يجب أن نقول إن بوسعهم العودة في أول رحلة طيران».

وأوضح ناشد أن بلاده، التي تضم 340 ألف مسلم سني، تراقب عن كثب أي محاولة تسعى لنشر التشدد في صفوف مواطنيها، المعروف عنهم ممارسة إسلام وسطي غير متشدد في بلد يعتمد في شكل أساسي على السياحة الفاخرة. ويتواجد ناشد وأكثر من ثلي أعضاء البرلمان في سريلانكا في عطلة مدتها ثلاثة أيام لإظهار أن الجزيرة الآسيوية آمنة للأجانب بعد الهجمات الدامية التي ضربتها في عيد الفصح الفائت.

وهم يقيمون في أحد الفنادق الفاخرة التي تم استهدافها في اعتداءات الفصح لإظهار أن سريلانكا لا تزال مقصدًا سياحيًّا آمنًا، على ما أفاد ناشد. وأسفرت عدة اعتداءات متزامنة في 21 أبريل الفائت، استهدفت فنادق فخمة وكنائس، عن 258 قتيلًا من بينهم نحو 45 أجنبيًّا ونحو 500 جريح. وأعلنت السلطات في سريلانكا أنها أوقفت كل المتورطين في اعتداءات الفصح الدامية وغير المسبوقة.