تفتيش منزل كارلوس غصن في فرنسا على خلفية التحقيق بحفل زفافه في قصر فرساي

كارلوس غصن متحدثًا في رسالة فيديو (ا ف ب)

أعلنت نيابة مدينة نانتير الفرنسية أن شرطة مكافحة الاحتيال قامت الخميس بتفتيش مقر سكن الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو كارلوس غصن خارج باريس، في إطار تحقيق في حفل زفافه الباذخ الذي أقيم في قصر فرساي عام 2016.

وتوجهت الشرطة إلى منزل غصن في بلدة ليتان-لافيل، في إطار تحقيق أولي بدأته رينو في وقت سابق هذا العام، وفق نيابة نانتير غرب باريس.

وصرح جان إيف لوبورني محامي غصن لوكالة «فرانس برس» أن «عملية تفتيش من هذا النوع، سواء جرت بطلب من اليابانيين أو في إطار تحقيق تمهيدي، تندرج في إطار إجرائي سري وغير قابل للنقض»، مؤكدًا أنه «التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به حاليًا».

وكانت شركة رينو قد أشارت في السابق إلى أن السلطات الفرنسية تشتبه في تعاملات مالية لغصن، الذي كان معروفًا بنمط حياته الفاخر واستخدامه للطائرات الخاصة. وتشتبه السلطات في أنه استأجر قصر فرساي بأكمله خارج باريس في أكتوبر 2016 للاحتفال بزفافه، مقابل اتفاق لأعمال خيرية بين القصر الذي تملكه الدولة ورينو.

ويشمل التحقيق شبهات أخرى خصوصًا بعدما أبلغت رينو في نهاية مارس الماضي عن دفعات مشبوهة أخرى بملايين اليورو جرت عندما كان غصن رئيسًا لمجلس إدارة رينو. وهذه الدفعات ذهبت إلى الشركة التي توزع سيارات المجموعة في سلطنة عمان كشفها تحقيق داخلي جرى بعد توقيف غصن في طوكيو في نوفمبر.

وينتظر غصن البالغ من العمر 65 عامًا والذي يصر على براءته محاكمته في اليابان بسبب مخالفات مالية وضريبية خلال سنوات عمله في نيسان واستخدام أموال الشركة لتمويل نفقات شخصية.

وقال وزير المالية برونو لومير للتلفزيون الفرنسي هذا الشهر إن رينو سترفع دعوى ضد غصن بعد كشف أحد عشر مليون يورو من النفقات المشكوك بطريقة انفاقها. وتملك الدولة الفرنسية 15% من أسهم رينو.

وغصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية كان ينظر إليه على أنه قصة نجاح في عالم صناعة السيارات حتى اعتقاله وسقوطه الصادم.

ووافق القضاء الياباني على اطلاق سراح غصن بكفالة بلغت 4,5 مليون دولار في أبريل، لكنه يعيش في ظل قيود صارمة وممنوع من رؤية زوجته. وأيضًا بموجب شروط الكفالة الخاصة به لا يمكن لغصن مغادرة اليابان، ويجب عليه العيش في منزل مجهز بكاميرات مراقبة تخصصه المحكمة.

ويبحث المحققون أيضًا في نفقات تسويق في سلطنة عمان يشتبه بأنها استخدمت لأغراض شخصية من قبل غصن دون وجود أي صلة لعمل متعلق بالشركة.