أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بمبادرة من الكويت، للمرة الأولى قراراً يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب.

والنص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع، «يدعو كل الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين وإتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين»، وفق «فرانس برس».

وفي دعوته لتطوير آليات تسهل البحث عن المفقودين، شدد القرار خصوصاً على الأطفال المفقودين. ويطلب النص أيضاً من أطراف النزاعات المسلحة «حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب» الطرف الآخر في النزاع، و«السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم» تطبيقاً للقانون الدولي.

ويؤكد القرار أيضاً ضرورة إنشاء «مكاتب وطنية للمعلومات وآليات أخرى» فور «بدء النزاعات» بهدف تسهيل «تبادل المعلومات حول المحتجزين والمدنيين» الذين ينتمون إلى طرف الخصم.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا «النص الصلب حقاً». والصليب الأحمر هو إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في قضايا المفقودين في النزاعات. وفي اليمن، تأتي عائلات يومياً للقاء ممثلين للجنة الدولية لمساعدتهم في إيجاد أشخاص انقطعت أخبارهم، بحسب المنظمة غير الحكومية.

واعتبر الصليب الأحمر أن من الصعب إخفاء أشخاص عندما يتم تحديدهم وتسجيلهم كمحتجزين، آملاً بأن يطبّق القرار المعتمد على الأرض. ومسألة المفقودين حساسة بالنسبة الى الكويت منذ غزو العراق لها في عام 1990. وبعد نحو 30 عاماً من نهاية الحرب، لا يزال هناك 369 مفقوداً.