تظاهرات جديدة للمطالبة باستقالة الرئيس في هايتي

العاصمة الهايتية بور أو برانس (ا ف ب)

دعا عدد كبير من منظمات المجتمع الأهلي وأحزاب المعارضة إلى التظاهر الأحد في عدد من مدن هايتي للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل موييز الذي تتهمه المحكمة العليا للحسابات بـ«اختلاس أموال».

وقالت فيلينا شارلييه، الناشطة في منظمة للمجتمع المدني والتي دعت إلى التظاهرة: «نطالب بمحاكمة جميع مختلسي الأموال ومعاقبتهم، ووضع اليد على ممتلكاتهم وتسليمها للدولة من أجل القيام بمشاريع تنموية جدية، وبأن يستقيل الرئيس ويضع نفسه في تصرف القضاء».

اقرأ أيضًا: رئيس هايتي يكسر الصمت بعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة

وأكدت المؤسسات الكاثوليكية، وفق ما نقلت «فرانس برس» دعمها هذا التحرك. وقال أساقفتها السبت: «نريد أن نرى في كل مستويات السلطة والوظيفة العامة نساء ورجالاً جددًا بعقلياتهم وضميرهم المهني وكفاءاتهم».

أما أحزاب المعارضة التي تشكك في فوز الرئيس في الانتخابات منذ عامين، فقد دعت مؤيديها إلى التظاهر بهدوء.

وقال أندريه ميشال أحد المعارضين الرئيسيين للسلطة: «لدينا تأكيدات بأن الشرطة ستكون موجودة في كل مكان لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، واتخذنا كل الإجراءات لتجري الأمور بهدوء».

وقد نشر قضاة محكمة الحسابات الأسبوع الماضي تقريرًا من 600 صفحة حول استخدام صندوق «بتروكاريب»، وهو برنامج تنمية ترعاه فنزويلا، وتضمن مجموعة من الأمثلة عن الإدارة الفاسدة والمأساوية.

من بين مئات المشاريع المعلقة، اكتشف القضاة أن الدولة وقعت في 2014 في سياق مشروع إعادة تأهيل الطرق نفسه، عقدين مع شركتين تحملان اسمين مختلفين، هما أغريترانس وبيتيكس، لكنهما تتشاركان في الرقم الضريبي نفسه والموظفين التقنيين أنفسهم.

وقبل وصوله إلى السلطة في 2017، كان جوفينيل موييز على رأس مؤسسة أغريترانس التي تلقت أكثر من 33 مليون غورد (أكثر من 700 ألف دولار بتسعيرة تلك الفترة) لمشروع الطرق هذا، بينما تمحور نشاطه حول إنتاج الموز.

اقرأ أيضًا: قتيلان في تظاهرات في هايتي على خلفية غلاء المعيشة والفساد

وكانت هايتي شهدت في فبراير تظاهرات عنيفة استمرت أسبوعًا ضد السلطة، قُتل فيها سبعة أشخاص. وأدت هذه التظاهرات إلى سقوط الحكومة في منتصف مارس، لكن عملية تشكيل حكومة جديدة تتعثر في البرلمان.