أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ما زال ممكنا قبل أيام من الموعد النهائي مع تزايد التكهنات حول إمكان إجراء انتخابات جديدة.

ولم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع شركاء الائتلاف المحتملين رغم أن نتائج انتخابات التاسع من أبريل منحت حزب الليكود وحلفاءه اليمنيين والمتشددين غالبية في البرلمان، وفق «فرانس برس».

وانهارت المفاوضات حول التشريعات التي تهدف إلى إلزام اليهود المتشددين أداء الخدمة العسكرية. وتنتهي الأربعاء المهلة امام نتانياهو لتشكيل الائتلاف الحكومي. وإجراء انتخابات تلو أخرى هو أمر غير مسبوق في اسرائيل، بحسب «فرانس برس».

وصرح نتانياهو الأحد في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة «أعتقد أنه يمكن حل المشكلة بحسن النوايا، إذا كان هذا ما يريده الناس». وأضاف «إذا لم تكن هناك رغبة، والأمور تسير في اتجاه محدد، فهذا أمر مؤسف». وتابع رئيس الوزراء «لا أعتقد أنه يجب جر البلاد إلى انتخابات جديدة، لكن قد يكون هناك شخص يريد ذلك».

وسعى أفيغدور ليبرمان الذي من المرجح أن يصبح وزيراً للدفاع بموجب اتفاق ائتلافي، إلى ضمان تمرير مشروع قانون يدعمه بشأن التجنيد العسكري للمتشددين دينيا، الأمر الذي رفضته أحزابهم. ويحتاج نتانياهو إلى دعم حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» بالإضافة إلى دعم الأحزاب المتشددة لتشكيل الائتلاف الذي يسعى إليه. وحصل حزب الليكود وحلفاؤه في انتخابات التاسع من أبريل على 65 مقعدا، بينهم 5 مقاعد لحزب «إسرائيل بيتنا» و16 مقعدا للأحزاب المتشددة.

وقال الناطق باسم حزب الليكود الأحد «إذا بقي ليبرمان مصرا على إسقاط الحكومة، فإن الليكود سيستعد للانتخابات». لكنه أضاف «في هذه المرحلة لا يوجد قرار بحل الكنيست». وفي وقت لاحق قال نتانياهو على تويتر إنه وضع اقتراحا حول قضية التجنيد وأنه يلتقي مع زعماء الحزب بشكل منفصل لمناقشة الاقتراح معهم. وأكد ليبرمان وزعماء اليهود المتشددين أنهم غير مستعدين لتقديم تنازلات.

من ناحية أخرى تظاهر آلاف الإسرائيليين ليل السبت في تلّ أبيب احتجاجا على ما قيل إنها مساع لنتانياهو للحصول على الحصانة من مقاضاته في إطار مفاوضاته لتشكيل ائتلاف. ويواجه نتانياهو في الأشهر المقبلة لائحة اتهام محتملة بشبهات تلقي رشى والاحتيال واستغلال الثقة.