أعلنت الأمم المتحدة أنّ المحقّق الأممي المنصف قرطاس الذي أفرجت عنه تونس الثلاثاء بعدما اعتقلته في نهاية مارس بشبهة التجسس وصل الأربعاء إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها إضافة إلى جنسية بلده الأم تونس.

وقال الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك إنّ قرطاس «هو الآن في دياره في برلين بألمانيا».

وكان السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغن أعلن في وقت سابق الأربعاء للصحفيين أن قرطاس بـ«أمان وغادر تونس»، من دون أن يوضح ما إذا كان قد عاد إلى ألمانيا أم لا.

وأكّد السفير أن قرطاس، العضو في فريق المراقبين الأمميين لمراقبة الخروقات التي تطال حظر الأسلحة في ليبيا، جرى توقيفه في تونس رغم «حصانته» الدبلوماسية.

وأضاف: بـ«النسبة له، فإنّ توقيفه وحبسه لأسابيع يمثّل انتهاكاً للواجبات الدولية والقواعد الأممية من قبل تونس».

وكانت السلطات التونسية أوقفت قرطاس في 26 مارس 2019 لدى وصوله إلى تونس بشبهة التجسس، وهي جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام في تونس، وإفشاء معلومات تتعلّق بمكافحة الارهاب.

وشدّد السفير الألماني على أنّ «هذا الأمر يجب ألا يتكرّر» خصوصاً من قبل «بلد يسعى للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي».

وردّاً على سؤال لمعرفة ما إذا كانت ألمانيا ستصوّت لصالح تونس في 7 يونيو لانتخاب خمسة أعضاء جدد في مجلس الأمن لعامي 2020 و2021 أجاب «إنّه تصويت سري».

كانت محامية قرطاس سارة الزعفراني قالت في وقت سابق إنّ «أحد أبرز عناصر الاتّهام هو جهاز وجد مع موكلها يتيح الوصول الى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية».

جدل حول توقيف تونس لمحقق دولي في تهريب الأسلحة إلى ليبيا

وأضافت أنّ هذا الجهاز «ار تي ال-اس دي ار يخضع لترخيص مسبق في تونس وكان موكّلها يستخدمه فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرّف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح».