حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج على التوصل سريعًا إلى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال إلى حكم مدني في البلاد معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.

وتعثرت المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي منذ الاثنين إثر خلاف حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد.

وقالت الترويكا الغربية التي سبق أن قامت بوساطة في نزاعات السودان، في بيان «يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل».

وأضافت في البيان الذي نشر على صفحة السفارة الأميركية في الخرطوم على فيسبوك أن «أي نتيجة لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني».

وأوضحت أن ذلك «سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان».

وتابعت الدول الثلاث «نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة و التوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي».

وسبق أن دعت واشنطن باستمرار إلى حكم مدني في السودان منذ أن أطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل بعد أشهر من تظاهرات عمت مختلف أنحاء البلاد طالبت بإنهاء حكمه.

ويستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان منذ الثلاثاء إلىإعلان إضراب سياسي عام، ردًا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام.