دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى دعم أكبر من قبل المنظمة الدولية للقوة المتعددة الجنسيات العاملة ضدّ «الإرهابيين» في منطقة الساحل الإفريقية ضمن «مجموعة الخمس»، وعبّر في تقرير عن «قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني» في مالي والمنطقة.

وقال غوتيريس في التقرير المرسل إلى مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع، إنّ «القوة المشتركة» المؤلفة من قوات نيجيرية، مالية، موريتانية، تشادية وبوركينية، «ليس بمقدورها وحدها تأمين منطقة الساحل» الأفريقية، وفق «فرانس برس».

وأضاف أنّ «تفعيلاً كاملاً للقوة المشتركة، مجموعة الخمس، لن يكون ممكناً إلا إذا حصلت على دعم ثابت ومنتظم». وجدد في هذا الصدد طلبه بأن تستفيد المجموعة من موارد مالية من طرف الأمم المتحدة برغم معارضة الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، وبأن تحصل على تفويض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتفضّل واشنطن، المساهم الرئيسي في تمويل الأمم المتحدة والباحثة عن خفض نفقات المنظمة، التركيز على المساعدات الثنائية التي تقدّمها إلى دول الساحل. وأكد غوتيريس أنّه «حتى لو أنّ التفويض لا يضمن تمويلاً تلقائياً» من الأمم المتحدة، فإنّه «يمنح القوة المشتركة شرعية سياسية إضافية تستحقه جهودها المهمة».

علاوة على ذلك، ذكّر أمين عام الأمم المتحدة بالاتفاق التقني الموقع بين المنظمة ومجموعة الخمس والذي ينص على تقديم مساندة لوجستية (مساعدة في تشييد معسكرات، توفير وقود، غذاء، مساندة طبية) من قبل الأمم المتحدة إلى القوة الجديدة (المؤلفة من نحو خمسة آلاف عسكري من الدول الخمس المؤسسة) والتي أطلقت رسمياً في يوليو 2017

ولا ينص الاتفاق التقني حتى الآن إلا على مساندة بعثة الأمم المتحدة إلى مالي لقوات لمجموعة الخمس المنتشرة في هذا البلد. وقال أنطونيو غوتيريس في تقريره في إشارة إلى الدول الأعضاء في مجموعة الخمس، «أوصي مجلس الأمن الدولي بدراسة إمكانية تقديم هكذا دعم إلى كل القوى العاملة ضمن القوة المشتركة بشرط أن تتحمل الأخيرة أو شركاء آخرون مسؤولية إيصال المساعدة ضمن مناطق عملياتهم». وتأتي هذه التوصية في أعقاب طلب تقدّمت به في الأشهر الأخيرة دول مجموعة الخمس.