نتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تعامل السلطات الصينية مع مسلمي شينجيانغ، قائلة إن بكين تستخدم تطبيقًا على الهاتف المحمول لمراقبة مسلمي شينجيانغ، وتصف سلوكيات يومية »قانونية تماما» بأنها مشبوهة، بحسب تقرير للمنظمة اليوم.

وتعرضت بكين لانتقادات حادة في العالم بسبب سياستها المتشددة في شينجيانغ (شمال غرب) حيث يشكل الأيغور، وهم إتنية مسلمة لها صلات بالأتراك، وهي سياسة وُضعت باسم مكافحة التطرف الإسلامي والميول الانفصالية في هذه المنطقة التي يفوق عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وتُتهم بكين بأنها احتجزت ما يصل إلى مليون من الأويغور في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي، فيما ينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويتحدث عن «مراكز للتدريب المهني» مخصصة لما تصفه بـ«التطرف الإسلامي».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» تحدثت عن استخدام السلطات في شينجيانغ نظام مراقبة أطلق عليه اسم «منصة العمليات المشتركة المتكاملة» لجمع معلومات متأتية من مصادر مختلفة من كاميرات التعرف إلى الوجوه، وصولاً إلى تحاليل واي فاي، مرورًا بحواجز الشرطة والبيانات المصرفية وعمليات تفتيش المنازل.

لكن في تقريرها الجديد عن «القمع في الصين»، تدرس هيومن رايتس ووتش، استخدام تطبيق متصل بمنصة العمليات المشتركة المتكاملة لمراقبة سلوكيات محددة.

وبحسب التقرير فإن سلطات شينجيانغ تراقب عن كثب 36 فئة من السلوكيات، على سبيل المثال عدم التعاطف مع الجيران، وتجنب استخدام الباب الرئيسي أو الهاتف الذكي، والتبرع للمساجد «بحماسة» أو استخدام كميات «غير طبيعية» من الكهرباء.

تضييق شديد 
وينصح التطبيق أيضًا بمراقبة أي شخص على صلة بشخص لديه رقم هاتف جديد أو غادر البلاد فترة تفوق ثلاثين يومًا.

وقالت مايا وانغ، الاختصاصية بالشأن الصيني في هيومن رايتس وواتش «أظهرت بحوثنا، لأول مرة، أن الشرطة في شينجيانغ تستخدم معلومات جمعت بطريقة غير قانونية حول سلوكيات قانونية تمامًا وتستخدمها» ضد الأشخاص المعنيين.

وحصلت المنظمة غير الحكومية على نسخة من التطبيق وطلبت من شركة الأمن المعلوماتي «كوري53» في برلين دراسته.

وبالإضافة إلى جمع البيانات الشخصية، يحض التطبيق السلطات على الإبلاغ عن الأشخاص أو السيارات أو الأحداث الذين تعتبرهم مشبوهين، وأن ترسل «مهام تحقيق» للشرطة للمتابعة.

ويُطلب من الشرطة أيضًا التحقق من استخدام إحدى أدوات الإنترنت الـ51 التي تعتبر مشبوهة، بما في ذلك المنصات الأجنبية مثل واتساب ولاين أو تلغرام. 

وقال عدد كبير من الأشخاص إنهم أو أفراد عائلاتهم قد اعتُقلوا بسبب وجود تطبيق واتساب أو شبكة خاصة افتراضية على هواتفهم، كما جاء في التقرير. 

وقال التقرير إن نظام «منصة العمليات المشتركة المتكاملة» يراقب على ما يبدو بيانات كل شخص في شينجيانغ من خلال تحديد مواقع الهواتف والسيارات وكذلك استخدام الكهرباء والغاز. 

وتقول «هيومن رايتس ووتش» إن شركة «هيبي فار ايست لأنظمة هندسة الاتصالات» طورت هذا التطبيق الذي كانت تشرف عليه مجموعة «تشاينا اليكترونيكس تكنولوجي غروب كوربوريشن العامة».

وفي العام الماضي، فرضت واشنطن رقابة على صادرات الشركات الصينية، بما فيها «هيبي فار ايست» والكيانات الأخرى التابعة لـ«تشاينا اليكترونيكس»، متذرعة بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي.

وقال غريغ والتون، الخبير في الأمن المعلوماتي الذي قدم استشارات إلى معدي التقرير إن هذا النظام للمراقبة يشكل «أداة قاسية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في زيادة العدد الكبير من الأشخاص في معسكرات الاعتقال».

وعلاوة على ذلك فإن المعطيات المجمعة، إذا تم تخزينها، «يمكن تحليلها في غضون بضع سنوات وفق منطق متطور أكثر».