حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، اليوم الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبًا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وتأتي تصريحات الصادق المهدي، وفقًا لفرانس برس، بعد أن وصلت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى طريق مسدود، بسبب خلاف بين الطرفين على تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك لحكم البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

«شرعية المجلس العسكري»
وقال المهدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، «يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة»، مضيفًا «علينا ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة».

وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين، ومنذ ذلك الحين يحارب المهدي البشير سياسياً، وفي يناير الماضي ألقى بثقله وراء الحركة الاحتجاجية التي أدت في النهاية إلى إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل الماضي، لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالآلاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم. 
ويختلف المجلس العسكري وقادة المحتجين حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين، بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.