أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي بوتفليقة.

وخليل (79 عامًا) الذي تولى وزارة الطاقة 10 سنوات حتى تنحيه في 2010، يواجه اتهامات بالفساد كان القضاء قد برأه منها قبل بضع سنوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء.

وتمّ توقيف أربعة رجال أعمال كبار مقربين من الرئيس السابق خلال الأيام الماضية، فيما وضع يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس الاحتياطي بشبهة «التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج».

وكان ربراب دعم الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة في الثاني من أبريل. وعبرت شركة «سيفيتال» التي أسسها عن «استغرابها» لتوقيفه.

وفرّ خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة عقب اتهامه بالضلوع في الفساد مع رئيس مجلس إدارة شركة النفط الحكومية «سوناطراك» والعديد من كبار المديرين التنفيذيين.

وفيما أدين رئيس «سوناطراك» والمديرون التنفيذيون، تمت تبرئة خليل من تهم ضلوعه في تلقي «رشاوى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني» مقابل الحصول على عقود جزائرية، وعاد إلى الجزائر في 2016.

لكن المحكمة العليا الجزائرية قالت الأربعاء إنها تسلمت ملفي ادعاء بحق خليل ومن معه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

ويتعلق أحد الملفين بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فيما يتعلق الملف الثاني بإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم على إقالة رئيس «سوناطراك» عبد المؤمن ولد قدور وتعيين رشيدي حشيشي خلفًا له، بناء على أوامر الرئيس بالانابة عبد القادر بن صالح.