مالطا تسمح بإنزال مهاجرين بعد موافقة أربع دول أوروبية على استقبالهم

سفينة إيلان كردي (ا ف ب)

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أنه سيسمح بإنزال عشرات المهاجرين العالقين على متن سفينة منذ إنقاذهم في مياه البحر المتوسط قبل عشرة أيام، في مالطا بعد أن وافقت أربع دول أوروبية على المشاركة في استقبالهم، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وعبر «تويتر» أعلن موسكات أن المهاجرين على متن سفينة ايلان كردي، البالغ عددهم 62 شخصًا «سيتم إنزالهم وسيعاد توزيعهم على ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ».

اقرأ أيضًا: فرنسا تعرض استقبال 20 مهاجرًا أنقذوا قبالة ليبيا

وتحمل السفينة اسم الطفل السوري الذي عُثر عليه ميتًا على شاطئ تركي، ما جعله رمزًا مأسويًا لأزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا العام 2015.

وأضاف موسكات أن «أيًا منهم لن يبقى في مالطا التي لا يمكنها تحمّل هذا العبء لوحدها». والجمعة، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن باريس وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي «ستبدي تضامنًا» تجاه المهاجرين ومن بينهم 12 امرأة وطفلان يبلغ أحدهما عامًا واحدًا والآخر ستة أعوام.

وكانت سفينة متهالكة أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا في 3 أبريل، ونقلتهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. لكن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني منعهم من الدخول، وقال إن على برلين استقبال المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة «سي آي» الألمانية غير الحكومية.

وقال سالفيني: «إنها مشكلتهم (الألمان) عليهم أن يعالجوها»، مضيفًا أنه راسل شخصيًا قبطان السفينة وحذّره بوجوب «عدم دخول السفينة المياه الإقليمية الإيطالية».

والسبت، أعرب سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمين المتطرف، عن ارتياحه للحل الذي تم التوصل إليه. وأعلن على «تويتر»: «كما وعدنا، لن يدخل إيطاليا أي من المهاجرين على متن (سفينة) هذه المنظمة الألمانية غير الحكومية. سيذهبون إلى ألمانيا أو إلى مكان آخر».

وقال سالفيني إن «المالطيين محقّون في تنديدهم بخطر المنظمات غير الحكومية، نحن نقف إلى جانبهم في مكافحة تهريب البشر».

اقرأ أيضًا: سالفيني يُطالب ألمانيا باستقبال مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا

وفي مارس الماضي أكد سالفيني أن الموانئ الإيطالية ستبقى مغلقة بوجه المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك في محاولة منه لإجبار دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.

وأعربت فاليتا عن استيائها وأصدرت حكومتها بيانًا جاء فيه «مرة جديدة، تتعرّض أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي لضغوط بلا طائل بتكليفها حل قضية ليست من مسؤوليتها».