برلمانيون بريطانيون يؤيدون تسليم أسانج للسويد

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج على شرفة السفارة الإكوادورية في لندن (ا ف ب)

وقع أكثر من 70 برلمانيًا بريطانيًا رسالة طلبت من الحكومة القيام «بكل ما في وسعها» للسماح بتسليم جوليان أسانج للسويد إذا طلبت السلطات السويدية ذلك، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وكان مؤسس «ويكيليكس» اعتقل صباح الخميس في سفارة الإكوادور بلندن، حيث لجأ قبل سبع سنوات للإفلات من مذكرة توقيف بريطانية بناءً على تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي في السويد.

كما أوقف الأسترالي (47 عامًا) بسبب طلب تسليم من الولايات المتحدة التي تعتبره تهديدًا لأمنها وتريد محاكمته. ويريد البرلمانيون أن يعطي وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الأولوية لطلب تسليم محتمل إلى السويد.

اقرأ أيضًا: جوليان أسانج.. أشهر تسريبات ويكيليكس التي هزت العالم

وكتب النواب واللوردات، في رسالة بعثت إلى الوزير ونشرتها على «تويتر» النائبة العمالية ستيلا كريسي: «نكتب لكم لنطلب منكم القيام بكل ما في وسعكم لدعم تحرك يضمن تسليم جوليان أسانج للسويد في حال قدمت طلب تسليم».

وأضاف البرلمانيون: «سيسمح ذلك بإغلاق تحقيق حول تهمة الاغتصاب وإن كان مناسبًا توجيه التهم وإجراء محاكمة». وأكد البرلمانيون «إنهم لا يفترضون بأن أسانج مذنب» لكنهم يرون أنه يجب «إحقاق العدالة». وجاء في الرسالة أن تهمة الاغتصاب «محددة زمنيًا وتنتهي مهلتها في أغسطس 2020».

وبعثت الرسالة أيضًا إلى دايان أبوت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا.

وكتبت الوزيرة على «تويتر»: «يجب ألا نتجاهل أي تهمة اغتصاب تقدمها السلطات السويدية». وأضافت «لكن طلب التسليم الوحيد أتى من الولايات المتحدة» مذكرة بان حزب العمال يعارض هذا الطلب.

اقرأ أيضًا: جوليان أسانج يبدأ معركة قضائية لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة

وأسانج متهم بالاغتصاب وبالتحرش الجنسي في السويد. وشكوى التحرش الجنسي مر عليها الزمن في 2015 ثم تخلت السويد عن الملاحقات في القضية الثانية في مايو 2017 لعدم إحراز تقدم في الملف.

ولدى إعلان توقيف أسانج طلبت محامية الضحية إعادة فتح التحقيق وأكدت الأجهزة السويدية المختصة أنها تعيد درس هذا الطلب. وكان أسانج معرض في حينها للسجن ست سنوات.

وأوقف الأسترالي بموجب طلب تسليم أميركي لاتهامه بـ«القرصنة المعلوماتية»، وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية في 2 مايو. كما أنه أوقف أيضًا بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود ليونيو 2012، تطلب توقيفه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدة عام.