أعلن السياسي الموريتاني المعارض محمد ولد مولود السبت ترشحه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو، وأصبح بذلك ثالث شخصية من المعارضة المنقسمة التي تريد مواجهة مرشح السلطة، تتقدم لهذا الاقتراع.

واختار تحالف قوى التغيير الديموقراطي ترشيح ولد مولود (66 عاماً)، أستاذ التاريخ في جامعة نواكشوط ورئيس اتحاد قوى التقدّم (ميوله ماركسية). وأعلن ترشحه خلال تجمّع انعقد السبت في إحدى ساحات العاصمة الموريتانية. وقال أمام حشد غفير إنّ «حضوركم الكثيف يكلّفني بمهمة، وهي تحقيق التغيير». وأضاف «سننتصر في هذه المعركة»، وفق «فرانس برس».

ويضم التحالف إلى جانب الاتحاد الذي يرأسه ولد مولود، تجمّع القوى الديموقراطية بزعامة المعارض التاريخي أحمد ولد داده، بالإضافة إلى حزب آخر هو الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديموقراطي، وهما حزبان تضامنا لمقاطعة الاستحقاق الرئاسي في 2014 الذي أعيد انتخاب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز على أثرها.

ونشأ تحالف قوى التغيير الديموقراطي الجمعة بعد إخفاق المعارضة في التوحّد خلف مرشح مشترك لمواجهة مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) ووريث الرئيس ولد عبد العزيز، الجنرال السابق ووزير الدفاع السابق محمد ولد شيخ محمد أحمد المعروف بـ«ولد الغزواني»، خلال استحقاق يونيو الذي لم يُعلن عن تاريخ محدد له بعد.

وكان رئيس الوزراء الأسبق خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي بين 2005 و2007، سيدي محمد ولد بوبكر (61 عاماً) أعلن ترشحه في منتصف مارس بصفته «مرشحاً مستقلاً» مع أنه يتمتع بدعم حزب التواصل الإسلامي، التشكيل المعارض الرئيسي.

كما أعلن الناشط ضد العبودية، المعارض بيرام ولد الداه ولد عبيدي، ترشحه أيضاً علماً أنّه كان مرشحاً في استحقاق 2014، وانتُخب في شهر سبتمبر نائباً بفضل تحالف بين حركته غير المعترف بها وحزب الصواب ذو التوجّه البعثي (قومي عربي)، ولكنّه اعتبر أنه «مستحيل منافسة الدولة ومرشحها».

ولا يمكن للرئيس ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عام 2008 قبل انتخابه رئيساً في 2009 وإعادة انتخابه في 2014، الترشح مجدداً بعد ولايته الثانية التي تنتهي في أغسطس.

ويحظى مسبقاً الجنرال ولد الغزواني الذي وعد في خطاب ترشحه مدّ اليد إلى كل «الفاعلين السياسيين»، بدعم تشكيلين كانا ينتميان إلى المعارضة الموصوفة بـ«الراديكالية»، وهما التجمّع من أحل الديموقراطية والوحدة وحزب عادل.

وتنتقد المعارضة تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتقول إنّ أعضاءها شديدو القرب من السلطة.