حكمت قاضية اتحادية أميركية بعدم قانونية رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنع على محطات التنقيب عن النفط والغاز في المحيط الأطلسي والقطب الشمالي الذي فرضه سلفه باراك أوباما من أجل حماية البيئة.

وكتبت قاضية ولاية ألاسكا، شارون غليسون، في حكمها الصادر مساء الجمعة، أن رفع الحظر الذي أعلنه ترامب «غير قانوني لأن الأمر يتخطى صلاحيات الرئيس»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع الحكم أنه بنتيجة ذلك فإن منع التنقيب عن النفط في بحر ألاسكا وسواحل الأطلسي «يبقى حيز التنفيذ إلى حين إمكانية إبطاله من قبل الكونغرس».

واتخذ الرئيس الأميركي باراك أوباما بين العامين 2015 و2016 سلسلة قرارات تمنع نهائيًّا أي تنقيب جديد عن النفط في المياه الإقليمية الأميركية في المحيط المتجمد الشمالي قرب ألاسكا، وضمنًا في بحر بوفور وتشوكتشيس وفي 31 أخدودًا غائصًا في «الأطلسي».

وجاءت قرارات أوباما بناء على قانون يعود للعام 1953 يمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية حماية الجرف القاري الأميركي من أي استغلال تجاري. لكن ترامب أقر في أبريل 2017، أي بعد ثلاثة أشهر من استلامه منصبه، رفع تلك الموانع.

وبرر ترامب قراره قائلاً: «إن بلدنا يملك فرصة في الحصول على موارد طبيعية هائلة، من بينها كثير من النفط الموجود في الأعماق واحتياطات الغاز الطبيعي، لكن الحكومة الاتحادية أغلقت 94% من المواقع البحرية أمام التنقيب والإنتاج».

وتابع أن «ذلك يحرم بلدنا آلاف الوظائف ومليارات الدولارات من الثروات». وطعن عديد منظمات الدفاع عن البيئة أيضًا في قرار ترامب قضائيًّا.