نيوزيلندا تتعهد بإصلاحات ومراجعة قوانين الأسلحة على خلفية حادث المسجدين

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تتحدث خلال اجتماعها مع ممثلين عن الجالية المسلمة في كرايستشيرش (رويترز)

تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بتشديد قوانين الأسلحة، بعدما تبين حصول الإرهابي الذي هاجم مسجدين في كرايستشيرش يوم الجمعة، على رخصة لحيازة الأسلحة، وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنان منها شبه آلية، في قتل أكثر من 50 شخصًا أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

وقالت أرديرن، في كرايستشيرش وفق ما نقلت «رويترز» يوم السبت، إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو. وأضافت: «هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها أثناء تغيير قوانيننا».

اقرأ أيضًا: رئيسة وزراء نيوزيلاندا: الهجوم على مسجدين عمل إرهابي

وبحسب موقع منظمة «جان بولسي»، تشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحًا على رخصة بذلك لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.

وقال فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضًا مدير موقع منظمة (جان بوليسي)، «لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا».

وأضاف أن عدد مواطني نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

وتتناقض سمعة نيوزيلندا كبلد هادئ وآمن، مع سهولة حيازتها ووصول حيازة الأسلحة الخاصة بها إلى معدل من بين الأعلى في دول العالم. والبنادق شبه الآلية، المحظورة في أستراليا المجاورة، مسموح بحيازتها في نيوزيلندا بشرط تسجيلها.

لكن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون قال يوم السبت «أعتقد أنه يتعين توضيح أن سياق قوانين الأسلحة مختلف تماما في نيوزيلندا وأستراليا».

اقرأ أيضًا: الكنائس النيوزيلندية تستضيف المسلمين في العاصمة أوكلاند

ولم تتغير قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة. ولا يحمل أفراد الشرطة في نيوزيلندا عادة أسلحة ومعدل جرائم القتل هناك منخفض.

وقالت شرطة نيوزيلندا العام لماضي إن معدل جرائم القتل انخفض إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما إذ وصل عددها إلى 48 جريمة في عام 2017.

المزيد من بوابة الوسط