أعلنت الهند الأحد أنها ستجري انتخابات عامة خلال فترة تمتد نحو ستة أسابيع تبدأ في 11 أبريل يدلي خلالها مئات ملايين الناخبين بأصواتهم في أكبر ديموقراطية في العالم.

وستشهد الانتخابات ترشيح رئيس الوزراء اليميني نارندرا مودي نفسه لولاية ثانية أمام راهول غاندي المتحدر من سلالة غاندي-نهرو، لقيادة ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وفق «فرانس برس».

ويحق لنحو 900 مليون شخص يتوزعون من قمم الهملايا الى الصحارى حتى شواطئ المحيط الهندي الادلاء بأصواتهم لاختيار حكومة جديدة ستتولى السلطة للسنوات الخمس المقبلة في عملية ديموقراطية ضخمة.

وخلال الفترة من 11 أبريل حتى 19 مايو سيقوم الناخبون باختيار 543 نائبا في مجلس النواب الهندي «لوك سبها» الذي سيحكم البلد الأسيوي البالغ عدد سكانه 1,25 مليار نسمة من العاصمة نيودلهي، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية الأحد.

وستعلن النتائج في 23 مايو بعد اكتمال عملية فرز الأصوات، بحسب اللجنة. وكتب مودي على تويتر «آمل في أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة تاريخية» مشجعا الناخبين الذين يقترعون لأول مرة على الإدلاء بأصواتهم بأعداد قياسية.

وتشارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية في هذا البلد المتنوع ثقافيا وجغرافيا، إلا أن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي، وحزب المؤتمر اليساري الميول هما أقوى حزبين متنافسين.

ويدخل مودي(68 عاما)، الذي حصل حزبه اليميني على الأغلبية الساحقة في انتخابات 2014، السباق من موقع قوي حيث يحظى بشعبية كبيرة، كما أن حزب بهاراتيا جاناتا يتمتع بخبرة سياسية واسعة.

وتمكن مودي خلال الأسابيع الأخيرة من تعزيز أجندته القومية في الهند بعد المواجهة مع باكستان والتي كانت الأخطر منذ سنوات، بسبب تفجير انتحاري في إقليم كشمير المتنازع عليه في 14 فبراير والذي أدى إلى مقتل 40 مسلحا هنديا.

وبعد 12 يوما قصفت الطائرات الهندية ما وصفته نيودلهي بمعسكر تدريبي لجماعة «جيش محمد» التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، في قلب باكستان، في أول مرة تقصف فيها الهند أراض باكستانية خارج كشمير منذ 1971.

وكان حزب المؤتمر حكم الهند معظم السنوات التي تلت استقلالها عن بريطانيا في 1947، وفاز في انتخابات ثلاث ولايات رئيسية في ديسمبر.