ذكرت المعارضة في ألبانيا (يمين وسط) الإثنين أن نوابها سيستقيلون من البرلمان في تطور جديد في مسار الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء ايدي رامي الذين يتهمونه بالفساد.

وصرح لولزين باشا زعيم الحزب الديموقراطي المعارض الرئيسي أن «نواب الحزب الديموقراطي وكذلك حلفاءه قرروا الاستقالة». وأضاف «هذه الحكومة تلاعبت بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو 2017 ومتورطة في نشاطات إجرامية وفساد»، وفق «فرانس برس».

واتخذت المعارضة سلسلة من الإجراءات الدراماتيكية لدفع راما للاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وهو في السلطة منذ 2013. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اشتباكات عنيفة السبت بين متظاهرين في احتجاج مناهض للحكومة دعت له المعارضة، والشرطة أثناء محاولتهم اقتحام البرلمان.

وشارك الآلاف في احتجاج السبت، وتعتزم المعارضة تنظيم احتجاج آخر الثلاثاء. والعام الماضي قاطع حزب المعارضة الرئيسي البرلمان ستة أشهر حتى ديسمبر، وعندما عاد رشق أحد أعضائه راما بالبيض أثناء إلقاء كلمة في البرلمان. والأسبوع الماضي قام سياسي آخر من المعارضة برشق راما بالحبر. إلا أن حزب راما الاشتراكي يسيطر على البرلمان الألباني حيث يحتفظ ب78 مقعدا من مقاعد البرلمان ال140 مقارنة مع 44 مقعدا للديموقراطيين وحلفائهم من التيار اليميني.

ووصف راما الاستقالة الجماعية بأنها مؤشر الى «يأس» المعارضة. وتأمل ألبانيا في بدء مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، إلا أن الحكومة تتعرض لضغوط لمواجهة الجريمة المنظمة والفساد.