صرح أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأربعاء أن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف الجمعة بناء على طلب الفلسطينيين وذلك تجنبًا لتعرضهم لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت إنهاء التمويل آخر يناير خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم «أتكا» سيدخل حيز التنفيذ في فبراير، وفق «فرانس برس».

وصرح عريقات من رام الله بالضفة الغربية «ستتوقف الأموال ... لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم». وينص القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن أي حكومة تتلقى تمويلاً ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وتواجه السلطة الفلسطينية احتمال رفع قضايا عليها من قبل أسر ضحايا أميركيين في هجمات فلسطينية في السابق. والمساعدات السنوية البالغة 35 مليون دولار تهدف إلى دعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والتي تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية.

وذكرت تقارير الإعلام أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم للولايات المتحدة بشأن تأثير قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وشجعوها على إيجاد طرق بديلة لتوفير هذا التمويل.

إلا أن عريقات نفى أن تكون السلطة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون. وأضاف «نحن لا نسعى وراء أي شيء. لقد اتخذ الأميركيون قرارهم ... لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين في العام الماضي. ويتهم المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون السلطة الفلسطينية بتشجيع العنف عن طريق تخصيص مرتبات لأسر السجناء أو الذين قُتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وتقول السلطة الفلسطينية إن هذه الأموال تساهم في تحسين أوضاع الأسر التي فقدت معيلها وتنفي سعيها لتشجيع العنف.