أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفدرالية الأميركية لأكثر من شهر، كلف البلاد 11 مليار دولار، بينها ثلاثة مليارات لن يكون من الممكن تعويضها.

وأوضح المكتب، في بيان الإثنين، أنه «نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أنه تم اقتطاع ثلاثة مليارات دولار من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من 2018. وخلال الفصل الأول من 2019، تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي بثمانية مليارات دولار، بما يعكس في آن أسابيع الإغلاق الخمسة واستئناف النشاط الاقتصادي عند استئناف التمويل»، بحسب «فرانس برس».

وذكر المكتب أن ثلاثة مليارات دولار من هذه الخسائر الإجمالية تمثل نحو 0.02% من توقعات إجمالي الناتج المحلي للعام 2019. وكتب أنه «خلف هذه العواقب على الاقتصاد بصورة إجمالية، هناك التأثير الأكبر بكثير على الشركات والعمال»، محذرًا بأن «بعض شركات القطاع الخاص لن تعوض أبدًا عن مداخيلها الفائتة».

وتابع البيان أنه «بالرغم من أنه في نهاية المطاف سيتم التعويض عن القسم الأكبر من خسائر إجمالي الناتج المحلي خلال الفصل الرابع من 2018 والفصل الأول من 2019، فإن مكتب الميزانية يرى أن نحو ثلاثة مليارات دولار لن يمكن تعويضها».

وبعد شلل استمر أكثر من شهر وطاول 800 ألف موظف حكومي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اتفاقًا لوضع حدٍّ للإغلاق الحكومي وتمويل الأجهزة الفدرالية حتى 15 فبراير. لكنه هدد بشلل مالي جديد اعتبارًا من هذا التاريخ في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ويطالب بتخصيص تمويل له ضمن الميزانية، وهو ما يرفضه الديمقراطيون.