أقر مجلس النواب الهندي، الثلاثاء، قانونًا يمنح الجنسية لأفراد أقليات دينية معينة باستثناء المسلمين، وأثار احتجاجات في شمال شرق البلاد.

ويغطي القانون مجموعات مختارة من بينها الهندوس والمسيحيون والسيخ، انتقل أفرادها من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان ويعيشون في الهند منذ ست سنوات على الأقل، وفق «فرانس برس».

ويستثنى المسلمون من هذا القانون، وهي خطوة يقول الناقدون إن رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريدرا مودي، يهدف منها إلى إرضاء الناخبين مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات في مايو المقبل. وأثار القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، احتجاجات لليوم الثاني، الثلاثاء، في ولاية أسام شمال شرق البلاد التي استقر فيها الملايين في العقود الأخيرة بعد فرارهم من دول مجاورة.

وأعرب المتظاهرون في الولاية عن غضبهم بشأن مسوَّدة القانون، ليس لأنها تستثني المسلمين، بل لأنها تمنح الجنسية لمستوطنين جاءوا من مناطق أخرى، متهمين المهاجرين بأخذ الوظائف من السكان الأصليين. ومنذ عقود، تشهد الولاية المرتفعة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، المعروفة بمزارع الشاي، توترات بين الجماعات القبلية والإثنية من السكان الأصليين والمستوطنين من خارج المنطقة.

والعام الماضي نشرت حكومة الولاية سجلاً للمواطنين استثنت فيه أربعة ملايين لم يتمكنوا من إثبات أنهم يعيشون في الولاية قبل 1971 عندما فر الملايين من حرب الاستقلال في بنغلاديش.

وانتهت المهلة النهائية لتقديم وثائق لشمولها في السجل في 31 ديسمبر، ومن المقرر نشر القائمة النهائية في 30 يونيو. وخلال احتجاجات الثلاثاء في أسام، قام أعضاء من منظمة طلاب الشمال الشرقي بتخريب مكاتب حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وأحرقوا لافتات وملصقات.

وصرح ساموجال بهاتاشاريا من المنظمة بأن سكان المنطقة «لن يقبلوا الظلم السياسي الذي يرتكبه الحزب». وذكرت الشرطة أن المتظاهرين رشقوا أفرادها بالحجارة.