قالت لجنة مراقبين دوليين إن متطرفين، كانوا استولوا على الحكم لفترة قصيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 2013، تلقوا شحنات أسلحة جديدة من مهربين في السودان رغم مشاركتهم في محادثات سلام.

وقالت اللجنة المكلفة مراقبة العقوبات على أفريقيا الوسطى في تقرير إن قادة تحالف سيليكا السابق يتسلحون مجددًا لمواجهة انتشار قوات حكومية تدربت حديثًا، في مناطق نفوذهم، وفق «فرانس برس».

وجاء في التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن: «إن تدفق الأسلحة من السودان، الذي رُصد منذ يناير 2018 نتج عنه رؤية عدد متزايد من مقاتلي الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى والجبهة الشعبية لنهضة جمهورية أفريقيا الوسطى مع مسدسات وبنادق هجومية من نوع إيه.كي، إضافة إلى قذائف صاروخية وأسلحة رشاشة على آلياتهم».

وتنتمي المجموعتان إلى تمرد سيليكا السابق، وقد تغيرت تسميتهما. واستولى تحالف المتمردين على السلطة في بانغي من مارس 2013 حتى يناير 2014. وسلم التحالف السلطة إلى حكومة انتقالية بعد أن انتفضت ميليشيات مسيحية تعرف بـ«إنتي بالاكا» ضده.

وكان مجلس الأمن وافق على إرسال شحنات أسلحة من فرنسا وروسيا والصين الولايات المتحدة وبلجيكا؛ لتعزيز الجيش الذي يفتقر للتجهيزات في أفريقيا الوسطى، فيما تم إرسال مدربين عسكريين من روسيا والاتحاد الأوروبي إلى الدولة المضطربة.

وجاء في التقرير: «من أجل تعزيز موقعها العسكري نظرًا للحوار المرتقب وللاستعداد لمواجهة محتملة مع قوات الأمن والدفاع الوطني، استمرت مجموعات منتمية للتمرد السابق، سيليكا، في تلقي أسلحة». وتلقى فصيل الاتحاد من أجل السلام شحنة من الأسلحة الهجومية والأسلحة الرشاشة والذخائر في أبريل، وأبرم صفقة جديدة في سبتمبر مع مهربين سودانيين بنحو 165 ألف دولار.

وكثيرًا ما يذكر اسم زعيم ميليشيات عربية في دارفور هو موسى هلال، كأحد كبار مزودي الأسلحة من السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وفق المراقبين. ويقود الاتحاد الأوروبي مسعى لعقد محادثات سلام مع جميع الفصائل المسلحة في أفريقيا الوسطى، دون إحراز تقدم يذكر.

ونشر التقرير النهائي للجنة المراقبين هذا الأسبوع قبيل تصويت في مجلس الأمن مرتقب في حدود 30 يناير بشأن تمديد حظر على الأسلحة والسفر وتجميد أصول في هذه الدولة. وتم فرض حظر على الأسلحة في 2013 بعد أن غرقت جمهورية أفريقيا الوسطى في حمام دم إثر إطاحة رئيسها فرنسوا بوزيزه على يد تحالف سيليكا ذي الأغلبية المسلمة.

ونشرت الأمم المتحدة 13 ألف عنصر من الجيش والشرطة ضمن قوة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، كلفوا مهمة دعم حكومة الرئيس فوستان-أركانغ تواديرا.