تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين بغالبية كبيرة ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين لتحسين طريقة إدارتهم على المستوى الدولي، في حين عارضته الولايات المتحدة والمجر.

وصادق على النص 181 بلدًا، في حين عارضه بلدان ،الولايات المتحدة والمجر، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، جمهورية الدومينيكان وإريتريا وليبيا، بحسب «فرانس برس».

وقالت المجر إن الأمم المتحدة بحاجة إلى أداة قانونية جديدة. وكانت إدارة دونالد ترامب ذكرت مؤخرًا أنه إذا كانت تدعم غالبية النص فهي تعارض عناصر فيه كالحد من إمكانية اعتقال الأشخاص الذين يريدون اللجوء في بلد آخر.

وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزمًا. وأخذ النصان من إعلان نيويورك الذي تم تبنيه بالإجماع في 2016 من قبل أعضاء الأمم المتحدة ال193 لتحسين قدرتهم على ضمان استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.

وصيغ النص بإشراف المفوضية العليا للاجئين ومقرها جنيف برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي، ويرمي إلى تسهيل وجود رد دولي مناسب لتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، ولحالات اللجوء الطويل.

وقال فيليبو غراندي «لا يجب ترك أي بلد يتحمل منفردًا تدفقًا كبيرًا للاجئين» مرحبًا بقرار «تاريخي» للأمم المتحدة. وأضاف «أزمات اللاجئين تدعو لتقاسم عالمي للمسؤوليات والميثاق تعبير قوى للطريقة التي نعمل فيها معًا في عالم اليوم المتشتت».

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا «إنه سيسمح بتعزيز المساعدة والحماية ل25 مليون لاجىء مسجلين في العالم». وأضافت «الدول التي تستقبل اللاجئين لا تزال تثبت كرمًا والتزامًا استثنائيين لتأمين الحماية لهم». لكن «أكثر من 85% من اللاجئين في العالم يستقبلون في دول ذات إيرادات ضعيفة أو متوسطة» و«علينا دعم الجاليات والدول التي تستقبل اللاجئين».

أربعة أهداف
وتدخل بلدان يواجهان حركة هجرة ضخمة قبل التصويت. فأكدت سورية أنه يجب عدم تسييس النقاش وطلبت من «المفوضية العليا للاجئين المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين» إلى بلدهم. في حين طلبت فنزويلا «تفادي جعل الميثاق أداة للتدخل» في شؤون الدول. ورحبت منظمة «أوكسفام» غيرالحكومية في بيان بتبني الميثاق والتمكن من المشاركة في صياغة النص.

وتتضمن الوثيقة أربعة أهداف أساسية، هي تخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة، وزيادة استقلالية اللاجئين، وتوسيع مجال إيجاد الحلول التي تستلزم مشاركة دول أخرى، والمساهمة في تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى غرار ميثاق الهجرة يتضمن النص حول اللاجئين الترتيبات الوطنية والإقليمية ويشير إلى أدوات تمويل وشراكات وجمع بيانات وتقاسمها. وسيتم قياس التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الأربعة للميثاق العالمي حول اللاجئين. وخلافًا للوثيقة حول الهجرة شاركت الولايات المتحدة في المفاوضات حول اللاجئين التي استمرت 18 شهرا.

والميثاق حول الهجرة الذي تم تبنيه في يوليو بالإجماع باستثناء الولايات المتحدة وانسحبت منه دول عديدة مذاك، سيطرح الأربعاء في الجمعية العامة للمصادقة عليه. وبين هذين التاريخين انسحب حوالى 30 بلدًا في أوروبا أو علقوا قرارهم، لكن 165 بلدًا أكدت التزامها لصالح الميثاق خلال قمة في المغرب مطلع الشهر الحالي. وتعليقًا على هذا النص صدرت في الأشهر الأخيرة تصريحات شعبوية عديدة حذرت من «غزو» لمهاجرين جدد.