أعلن قاضٍ فدرالي أميركي، الجمعة، أن نظام الرعاية الطبية الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما، المعروف باسم «أوباماكير» مخالف للدستور في قرار لقي ترحيب الرئيس الحالي دونالد ترامب وأثار غضب المعارضة الديمقراطية التي وعدت برفع دعوى استئناف ضده.

فقد أصدر قاضي منطقة تكساس ريد أوكونور حكمه بعدما لجأ إليه عدد كبير من المدعين العامين (وزراء العدل في الولايات) الجمهوريين وحاكم يعارضون هذا القانون الذي يرمز إلى رئاسة باراك أوباما وصدر في 2010، بحسب «فرانس برس».

وقال البيت الأبيض في بيان إنه يتوقع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا. وأضاف البيان: «بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول». وقد صدر الحكم عشية انتهاء مهلة التسجيل في أوباماكير لـ 2019.

وكان خمسة من القضاة التسعة الأعضاء في المحكمة العليا قرروا في 2012 في قضية منفصلة الإبقاء على «أوباماكير». وفي حكمه، اعتبر القاضي أوكونور القانون غير دستوري بكامله، لأن الكونغرس ألغى، في مناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي، غرامة مفروضة على الأشخاص الذين فشلوا في التسجل في هذا البرنامج إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم.

وبتت المحكمة العليا في شرعية هذه الغرامة في 2012. لذلك تشكل هذه العقوبة «حجر الأساس» للقانون الذي يجب أن يعلن غير دستوري بعد إلغائها، كما قال القاضي. وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى الترحيب بقرار القاضي. وكتب في تغريدة: «هذه ليست مفاجأة، أعلن نظام أوباماكير للتو غير دستوري من قبل قاضي يتمتع باحترام كبير في تكساس. خبر سار لأميركا».

حكم قاسٍ وعبثي

وقال ترامب: «كما توقعت من قبل، أوباماكير دُمِّر لأنه كارثة غير دستورية». وطلب من زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومن الديمقراطية نانسي بيلوسي التي يفترض أن تتولى رئاسة مجلس النواب في يناير «تبني قانون قوي يؤمن عناية ممتازة بالصحة».

وردت بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإعلان أنهما «سيستأنفان فورًا» هذا «الحكم القاسي» و«العبثي». وقالت بيلوسي إن «الحكم يؤكد الهدف الأخير للهجوم العام الذي يشنه الجمهوريون» ضد حصول الأميركيين على «نظام صحي مقبول».

أما شومر، فرأى أن قرار القاضي «يعتمد على تفكير قضائي خاطئ، ونأمل بكسره». وأضاف المسؤول الديمقراطي: «إذا بقي هذا الحكم الدنيء بقرار من المحاكم العليا، فسيشكل ذلك كارثة لعشرات الملايين من العائلات الأميركية». ووقف 17 وزيرًا ديمقراطيًّا للعدل يقودهم الكاليفورني كزافييه بيسيرا ضد الحكم، معتبرين أن التعديلات الضريبية لا تؤدي إلى مخالفة نظام أوباما للرعاية الصحية للدستور.

وقال بيسيرا في بيان إن هذا الحكم يشكل هجومًا ضد 133 مليون أميركي يعانون مشاكل طبية سابقة وضد عشرين مليون أميركي يعتمدون على «أوباماكير» في مجال العناية وضد التقدم الثابت للأميركيين باتجاه خدمات صحية متوافرة لجميع الأميركيين. وتابع في تغريدة: «معركتنا لإنقاذ أوباماكير بعيدة عن النهاية».