اتهم عدد من النواب الأربعاء رئيسة الحكومة تيريزا ماي بالعمل على «تضليلهم» بشأن إتفاق بريكست، لأنها رفضت في البداية نشر رأي قانوني يمكن أن يدعم حجج رافضي هذا الاتفاق.

وخلال جلسة الاسئلة للحكومة، اعتبر ايان بلاكفورد النائب من الحزب الوطني الاسكتلندي، أن رئيسة الحكومة أرادت «إخفاء الوقائع» و«تضليل» مجلس العموم عبر معارضة نشر النص الحرفي للرأي القانوني الذي أعده النائب العام جيفري كوكس حول مضمون الاتفاق على «بريكست»، بحسب «فرانس برس».

وكان نواب مجلس العموم البريطاني اعتبروا الثلاثاء بأكثرية 311 صوتا مقابل 293 أن الحكومة إنما «أهانت البرلمان» عندما نشرت ملخصا من 43 صفحة لهذا الرأي، في حين ان النص الكامل يتضمن مئات الصفحات.

وعادت الحكومة ونشرت الأربعاء النص الكامل لهذا الرأي القانوني للنائب العام. ويقول جيفري كوكس إنه للحصول على اتفاق جديد يحدد العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي «يمكن أن تجبر الحكومة على الدخول في سلسلة مفاوضات طويلة جدا».

وينبه النائب العام إلى أن الإجراءات الخاصة بإيرلندا الشمالية التي تقضي بملاءمة الاجراءات الخاصة بهذه المقاطعة مع ما هو موجود في الاتحاد الاوروبي لتجنب قيام حدود مادية مع جمهورية ايرلندا، يمكن «أن تستمر الى ما لا نهاية» بانتظار التوصل الى اتفاق جديد.

وهذه الإجراءات التي يشار اليها باسم «شبكة أمان»، تغذي استياء النواب المشككين بالتجربة الأوروبية الذين يطالبون بقطيعة واضحة مع الاتحاد الأوروبي، وتثير أيضا استياء الحزب الاتحادي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية، الذي رغم تحالفه مع حكومة ماي، يرفض اي معاملة خاصة لأيرلندا الشمالية ويرى فيها مسا بوحدة المملكة المتحدة.