قدّم رؤساء المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وعدد من السفراء اليوم شكوى لمجلس الأمن الدولي حول ممارسات العقاب الجماعي التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين ردًا على حادث اختطاف ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي للصحفيين عقب الاجتماع: "ناشدنا مجلس الأمن، الذي تتولى روسيا رئاسته في الدورة الحالية، إيلاء الاهتمام لهذه المسألة وتقديم ما يلزم من تدابير لوقف العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين وغيره من إجراءات العقاب خارج نطاق القضاء والإجراءات التعسفية الأخرى".

وأضاف أن "القضية ليست نتاج المصالحة بين حركتي (فتح) و(حماس) فهناك متطرفون من كلا الجانبين وعلينا ألا ندع هؤلاء المتطرفين يستفيدون من تلك الأفعال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد المعلمي ضرورة "ألا ننسى أنه رغم عدم تغاضينا عن اختطاف أي شخص فإن أصل المشكلة يكمن في وجود مستوطنات على الأراضي المحتلة وهذا الوجود هو في حد ذاته غير قانوني ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويرى دائمًا على أنه عقبة في طريق السلام"، مشددًا على ضرورة إزالة المستوطنات "ووقتها لن تقع أي حوادث".

من جانبه قال السفير الفلسطيني رياض منصور للصحفيين: "إن إسرائيل شنت على مدى الأيام الماضية عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني ورغم ذلك لم يرتق مجلس الأمن إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه ولم يقدم على دعوة إسرائيل لوقف هذا الهجوم ضد شعبنا".

وأضاف: "لذا قررنا أن نقوم جماعيًا بمواصلة الضغط على مجلس الأمن ولن نيأس من ذلك". وأشار إلى أن اللقاء مع رئاسة مجلس الأمن جاء لإظهار أن هناك مطالبة واسعة لإسرائيل لوقف ما تقوم به من عقاب جماعي غير مشروع ضد الشعب الفلسطيني و"نأمل أن يتصرف المجلس في هذا الشأن". وقال إن المجموعة ستجتمع أيضًا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون في وقت لاحق لإرسال الرسالة نفسها.