ماي لا ترى بديلًا لخطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها لا ترى بديلًا لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، قدمتها الأسبوع الماضي، وسط تقارير تفيد بأن بعض أعضاء حكومتها يؤيدون إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق قبل لقاء زعماء الاتحاد في مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت ماي في مقال نشرته جريدة «صن أون صنداي»: «لا توجد خطة بديلة على الطاولة. لا يوجد منهج مختلف يمكن أن نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي»، وفق «رويترز».

وتابعت: «إذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فإنهم ببساطة يعيدوننا إلى المربع صفر. وسيعني ذلك مزيدًا من الانقسام ومزيدًا من الغموض وإخفاقًا في تحقيق نتيجة تصويت الشعب البريطاني».

اقرأ أيضًا: تيريزا ماي عازمة على البقاء حتى تنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

وبعد ساعات فقط من إعلان كبار أعضاء حكومتها تأييدهم اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واجهت ماي أخطر أزمة خلال رئاستها الحكومة عندما استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، الخميس، اعتراضًا على مسودة الاتفاق.

وسعى نواب متمردون آخرون في حزبها لتحدي قيادتها علنًا وأبلغوها صراحة بأن مسودة الاتفاق لن تحصل على موافقة البرلمان.

وقالت وزيرة شؤون الحكومة في البرلمان، أندريا ليدسوم، أمس السبت إنها تؤيد ماي ولكنها ليست راضية تمامًا عن الاتفاق.

وبدوره، قال وزير خارجية أيرلندا، سايمون كوفينى، إن «الوزراء البريطانيين المؤيدين اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يعيشون في العالم الحقيقي، إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم إعادة التفاوض على معاهدة الانسحاب التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي».

اقرأ أيضًا: أربع استقالات وزارية تضع حكومة ماي في مأزق مع بريكست

وقالت عدة صحف بريطانية إن ليدسوم تعمل مع أربعة وزراء كبار آخرين ومؤيدين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهم مايكل جوف وليام فوكس وكريس جرايلينج وبيني موردونت لإقناع ماي بتغيير الاتفاق.

وقالت جريدة «صنداي تايمز» إن «موردونت وراب وخمسة آخرين من كبار أعضاء حزب المحافظين وهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وديفيد ديفيز، الذي خلف راب في منصبه، ووزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيريمي هانت ووزير العمل والمعاشات أمبر راد يعدون بشكل فعَّال «حملات من أجل زعامة حزب المحافظين».

ودعا أكثر من 20 نائبًا محافظًا ماي إلى الاستقالة، ويتعين أن يتقدم 48 نائبًا بهذه الطلبات لبدء انتخابات على الزعامة.

المزيد من بوابة الوسط