توقيف ثلاثين متظاهرًا خلال تجمع ضد الرئيس أورتيغا في نيكاراغوا

رجال شرطة في نيكاراغوا يوقفون معارضًا في تظاهرة في ماناغوا (ا ف ب)

أعلنت الشرطة أنها أوقفت، الأحد، ثلاثين متظاهرًا من المعارضة في ماناغوا، وذلك بعدما فرَّقت تجمعًا ضد الرئيس دانيال أورتيغا، مما أثار حملة احتجاجات في الخارج، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وذكرت وسائل إعلام مستقلة في البلاد أن الشرطة استخدمت خصوصًا قنابل صوتية لتفريق المعارضين، من رجال ونساء وبينهم مسنون. كما تعرَّض صحفيون للضرب وأوقفوا لفترة قصيرة.

وأسفر العنف السياسي في نيكاراغوا عن سقوط أكثر من 320 قتيلاً منذ أن بدأت في أبريل الماضي التظاهرات ضد الرئيس أورتيغا المتهم بالمحسوبية والفساد.

وردد المتظاهرون هتافات «لا تطلقوا النار» و«حرية» أمام رجال الشرطة الذين كانوا يحيطون بهم في موقف للسيارات تابع لمركز تجاري تجمعوا فيه قبل بدء مسيرتهم.

وكان مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب نشروا في العاصمة وعلى الطريق المؤدي إلى مدينة ماسايا المتمردة في جنوب نيكاراغوا.

وقالت أزاليا سوليس ممثلة تحالف المعارضة الذي يضم طلابًا ومتعهدين وجمعيات «إنهم لا يحترمون أحدًا لا البالغين ولا الأطفال».

وكانت قوات الأمن أعلنت السبت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التظاهرات غير المصرح بها.

وقالت الشرطة إنها أوقفت الأحد ثلاثين شخصًا من متظاهرين ورؤساء جمعيات.

وفي تعليق على هذه التطورات، صرح الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس ألماغرو، في تغريدة على «تويتر»: «نطالب حكومة نيكاراغوا بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين واحترام حق الاحتجاج السلمي في البلاد ووقف القمع وكل ترهيب ضد القادة السياسيين والسكان المدنيين».

ومن جهتها، أكدت وزارة خارجية كوستاريكا المجاورة لنيكاراغوا، في بيان (أ)، الوضع في نيكاراغوا «يؤثر عليها بشكل مباشر»، مطالبة «بوساطة» للأسرة الدولية من أجل استئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة المتوقف منذ يونيو الماضي.

أما أسقف ماناغوا سيلفيو بايز فقد أكد أن «حدوث أعمال قمع من قبل الشرطة ضد السكان من جديد في نيكاراغوا أمر محزن ومثير للغضب». وأكد أن «القمع ليس الحل! ويجب وقف الاعتقالات التعسفية».

ودان الأمين التنفيذي للجنة الأميركية لحقوق الإنسان، بابلو أبراو، في تغريدة على «تويتر»: «المواقف القمعية غير المقبولة والاستبدادية للسلطات» في نيكاراغوا.