أقرّ البرلمان الإيراني الأحد مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب عارضه المحافظون بشدة، لكنه يُعتبر أساسياً لإنقاذ الاتفاق النووي مع الشركاء الأوروبيين والاسيويين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ويهدف القانون الجديد إلى جعل التشريعات الإيرانية متوافقة مع المعايير الدولية، ما يتيح لطهران الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وفق «فرانس برس».

والقانون هو من بين أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط «مجموعة العمل المالي» (غافي)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي أمهلت إيران حتى أواخر الشهر الحالي لتشديد قوانينها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أثناء المناقشات التي سبقت التصويت «لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستُحلّ إذا انضممنا» إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف «لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام سيعطي الولايات المتحدة مزيدا من الذرائع لزيادة مشاكلنا».

وأصبحت هذه القضية ضاغطة على وجه الخصوص منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي مع إيران في وقت سابق هذا العام والبدء بفرض العقوبات عليها مجددا. وسعت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إلى إنقاذه وإبقاء التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية، أنها طالبت إيران بالانتساب إلى مجموعة العمل المالي.

لكن مسألة الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة كانت مثيرة للجدل، لأن المتشددين يقولون إن ذلك سيحد من قدرة إيران على دعم الجماعات المسلحة في المنطقة مثل حليفها اللبناني حزب الله. وإيران وحدها مع كوريا الشمالية مدرجتان على اللائحة السوداء ل«غافي»، بالرغم من أن المنظمة التي تتخذ باريس مقرا علّقت إجراءاتها ضد إيران منذ يونيو عام 2017 في الوقت الذي كانت تعمل فيه طهران على الإصلاحات.

وتمت المصادقة على مشروع قانون سابق حول آليات مراقبة ومكافحة تمويل الإرهاب في أغسطس الماضي. وهناك قوانين أخرى حول غسل الأموال والجريمة المنظمة تم تمريرها في البرلمان، لكن السلطات العليا التي تدقق في التشريعات ومنها مجلس الخبراء أخرت تنفيذها.