البرلمان الأوروبي يقرر اتخاذ الخطوة الأولى من «الخيار النووي» ضد المجر

أعلنت المجر الخميس إن تصويت البرلمان الأوروبي لاتخاذ تحرك ضدها يمكن أن يؤدي الى حرمانها من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي، «باطل» وتوعدت بالطعن فيه قانونيا.

وصوت البرلمان في ستراسبورغ أول أمس الأربعاء بغالبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا مع امتناع 48 عن التصويت، في أول مرة يتخذ فيها البرلمان خطوات بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ويعني التصويت اتخاذ الخطوات الأولى بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة في بروكسل باسم «الخيار النووي» الذي يمكن أن يؤدي الى حرمان المجر من حقوقها للتصويت في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية اتخذت تحركا في وقت سابق ضد بولندا إلا أن غيرغلي غولياس رئيس مكتب رئيس الوزراء فكتور اوربان قال إن التصويت باطل نظراً لأنه لم يحصل على الدعم الكامل لأنه لم يجري احتساب سوى الأصوات لصالح أو ضد القرار.

وصرح للصحافيين في بودابست بعد اجتماع للحكومة «كان يجب عد الأصوات الممتنعة ولكن لم يجري ذلك وعليه فإن التقرير لم يحصل على غالبية الثلثين الضرورية لتبنيه».

وكان يشير إلى التقرير الذي قدمته يوديت سارجنتيني النائبة الهولندية من حزب الخضر ودعت فيه إلى التصويت.

وقال «عليه، فستتخذ الحكومة الاجراءات الضرورية ... وسنقرر الاثنين الخطوات القانونية الملموسة التي سيتم اتخاذها».

وأكد أن الخيار «الأرجح» هو الطعن في نتيجة التصويت امام محكمة العدل الأوروبية.

الا أن حكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تحول دون اتخاذ خطوات بحق المجر، وحذرت بولندا من أنها قد تفعل ذلك.

وقال وزير الخارجية البولندي حاك كريزيستوف «اذا عرضت المسألة للنقاش في المجلس فسنقف ضدها. سنعترض على القرار في حال وصل الأمر إلى العقوبات».

وأضاف: «اعتقد أن الاتحاد الاوروبي يحاول ممارسة الضغوط على دول منطقتنا وعلينا أن نظهر التضامن في هذه المسألة».

واستند التصويت على تقرير أشار إلى مخاوف حول استقلال القضاء والفساد وحرية التعبير والحرية الأكاديمية والحرية الدينية وحقوق الأقليات واللاجئين في ظل حكم اوربان المستمر منذ ثماني سنوات.