ألغى البرلمان الإيراني تصويتًا، مقررًا الأحد، لحجب الثقة عن وزير التعليم، ما يمنح متنفسًا لحكومة الرئيس حسن روحاني التي تواجه ضغوطًا كبيرة، خصوصًا في ملف الاقتصاد.

ووقَّع 29 نائبًا في البرلمان مذكرة، الأربعاء، لحجب الثقة عن الوزير محمد بطحائي، لكنهم ما لبثوا أن سحبوها جميعًا، بحسب «فرانس برس».

وقال أحمد أمير آبادي، أحد وكلاء المجلس لوكالة «إسنا» شبه الرسمية: «نظرًا للبدء الوشيك للمدارس (في 23 سبتمبر) سحب (النواب) الذين طالبوا بحجب الثقة (عن الوزير) طلبهم». ويواجه روحاني ضغوطات متزايدة من النواب بسبب طريقة معالجة حكومته للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت، خصوصًا جراء إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015.

وصوَّت مجلس الشورى الإيراني الشهر الفائت على حجب الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد، فيما قُـدِّمت مذكرة مماثلة لحجب الثقة عن وزير الصناعة، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان البرلمان سيمضي قدمًا في مناقشتها أم لا. واستجوب البرلمان روحاني، الثلاثاء الفائت، لأول مرة منذ وصل إلى السلطة قبل خمسة أعوام، وللمرة الثانية فقط بالنسبة لرئيس يشغل منصبه بعد استجواب سلف روحاني المثير للجدل محمود أحمدي نجاد في العام 2012.

ولعبت المصاعب الاقتصادية دورًا في خطط حجب الثقة عن بطحائي، إذ ينتقد النواب تخفيض موازنة التعليم وتحديث المدارس، إلا أن مسؤولين كبارًا أشاروا إلى أن الوزير ليس له سلطة بخصوص الموازنة.

ورحب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الأسبوع الماضي، بضغط البرلمان على حكومة روحاني، مشيرًا إلى أنها علامة على قوة الديمقراطية في إيران. ودعا خامنئي النواب الأربعاء إلى العمل «ليلاً ونهارًا» لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية. لكنه حذر من أن الخلافات بين المسؤولين لا يجب أن تتفاقم «لأن ذلك قد يثير قلق الناس».