تحديد الانتخابات التشريعية في مالي نهاية أكتوبر المقبل

رئيس مالي الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا (الإنترنت)

حددت الحكومة المالية موعد الانتخابات التشريعية في 28 أكتوبر و18 نوفمبر المقبلين، بعد ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية، بينما تحدثت المعارضة، التي لا تزال تعترض على فوز أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية، عن اعتقالات خارج إطار القضاء طالت معارضين.

وقالت الحكومة في ختام اجتماع لها إن «الناخبين مدعوون للتصويت الأحد 28 أكتوبر 2018 على كامل الأراضي الوطنية من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية»، على أن تجري الحملة للدورة الأولى من الاقتراع من 6 إلى 26 أكتوبر، وفق «فرانس برس».

وتقرر تنظيم الدورة الثانية بعد ثلاثة أسابيع على ذلك، يوم الأحد 18 نوفمبر، في الدوائر التي لا يحصل فيها أي مرشح أو لائحة مرشحين على الغالبية المطلقة من أصوات الناخبين الذين اقترعوا في الدورة الأولى.

ويأتي هذا الإعلان فيما يواصل سومايلا سيسيه، خصم كيتا في الانتخابات الرئاسية، اعتراضه على نتيجة الاقتراع الذي شهد على حد قوله، عمليات تزوير واسعة، داعيًا الماليين إلى مواصلة التعبئة.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أظهرت فوز أبو بكر كيتا (73 عامًا) بنسبة 67.16% من الأصوات، مقابل 32.84% لوزير المال السابق البالغ من العمر 68 عامًا.

وقال دان تييبيلي درامي، مساعد المعارض سيسيه: «اعتقالات خارج إطار القضاء، ضحيتها منذ أسابيع أنصار التناوب والتغيير»، وذلك في رسالة إلكترونية، أرسلها أمس الثلاثاء إلى ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وخص درامي بالذكر بول بورو، الذي كان من كوادر الغالبية وانتقل إلى المعارضة، موضحًا أن «عشرات المسلحين اقتادوه من منزله في باماكو مساء الأحد». وذكر مصدر أمني أن السلطات تأخذ على بورو تسليمه أسلحة لشبان قبل تظاهرة للمعارضة.

كما تحدث درامي عن أحد «القادة الشباب في تحالفه خطفه حوالي عشرة رجال يرتدون بزات الجيش على متن آليتين رباعيتي الدفع لا تحملان أي رقم تسجيل». ولم يكن من الممكن الاتصال للحصول على رد من ناطق باسم الحكومة المالية للتعليق على هذه المعلومات.

المزيد من بوابة الوسط