بورما ترفض تحقيقًا أمميًا حول تعرض الروهينغا لأعمال «إبادة»

جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في بورما، 28 أغسطس 2018 (فرانس برس)

أعلنت بورما، اليوم الأربعاء، رفضها النتائح التي توصلت إليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية «إبادة» بحق أقلية الروهينغا، وذلك في أول رد فعل رسمي للبلاد على التقرير حول الأزمة.

وقال الناطق باسم الحكومة، زاو هتاي: «لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل أي قرارات يتخذها مجلس حقوق الإنسان».

وأشار الناطق إلى تشكيل بورما لجنة تحقيق مستقلة، قال إنها سوف ترد على ما اعتبره «ادعاءات كاذبة تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى».

وتعرضت بورما هذا الأسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها العام الماضي في ولاية راخين وأدت إلى نزوح 700 ألف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش، وفق «فرانس برس».

وكان مجلس الأمن الدولي عقد، مساء أمس الثلاثاء، جلسة خاصة حول الوضع في بورما، ودعت دول عديدة، بينها الولايات المتحدة إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي.

وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق، الإثنين، أن هناك أدلة على حصول «إبادة» و«جرائم ضد الإنسانية» على نطاق واسع بحق مسلمي أقلية الروهينغا.

وانتقد هتاي أيضًا موقع «فيسبوك» لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، وقال إن هذا قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية.

وأقر موقع «فيسبوك» أنه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، مما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما، تتحول إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.

المزيد من بوابة الوسط