محامي ترامب السابق يقر بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية «بطلب من ترامب»

محامي الرئيس ترامب السابق مايكل كوهين (يمين) يقول إنه سدد بطلب من ترامب مبالغ مالية لامرأتين من أجل شراء سكوتهن «بهدف التأثير على الانتخابات». (الوسط)

أقر محامي الرئيس دونالد ترامب السابق مايكل كوهين الثلاثاء بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ورد كوهين لدى استجوابه من قبل قاضِ فيدرالي في مانهاتن بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 ألف دولار و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهن «بهدف التأثير على الانتخابات»، وفقًا لـ«فرانس برس».

«نيويورك تايمز»: المحامي السابق لترامب يوافق على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه مقابل اتفاق

وأوردت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء أن المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل كوهن، وافق على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ضمن تحقيق فيدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنه انتهاكات محتملة لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، وذلك مقابل اتفاق مع القضاء.

ولم يصدر تأكيد للتوصل إلى اتفاق حول إقراره بالذنب الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام بينها شبكة «إن بي سي» الإخبارية وصحيفة «نيويورك تايمز»، أو عن التهم المحددة.

ويعتبر الاتفاق مقابل الإقرار بالذنب مع أو بدون تعاون مع المحققين، ممارسة شائعة في الولايات المتحدة عندما يكون لدى المدعين العامين أدلة كافية يأملون من خلالها الحصول على إدانة في حالة المحاكمة. ويسمح هذا الاتفاق عموماً للمتهمين بأن يعاملوا بقدر أكبر من التساهل والحصول على حكم مخفف أحياناً. وإذا تم تأكيد الاتفاق، فقد يشكل ضربة للرئيس الأميركي لأن كوهين كان في الدائرة المقربة منه.

وظل كوهين (51 عاما) مخلصًا لقطب العقارات السابق في نيويورك مدة عشر سنوات إلى حد القول في يوم من الأيام أنه سيكون مستعدًا «لتلقي رصاصة من أجل الرئيس». وبين الخدمات التي قدمها لترامب، اعترافه بأنه دفع 130 ألف دولار، قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تقول انها كانت على علاقة غرامية مع ترامب عامي 2006 و 2007 ، في مقابل صمتها.

لكن كوهين الذي خضع مكتبه في أبريل لعملية تفتيش، يبدو الآن مستعدًا لمهاجمة موكله السابق مباشرة، بعد أن قام ببث تسجيل يعتبر محرجًا للرئيس. ويأتي الإعلان عن الاتفاق القضائي غداة إعلان صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين العامين ربما يوجهون إلى كوهين تهمة الاحتيال على البنوك والضرائب قبل نهاية أغسطس الحالي.

والاتهامات مردها قروض حصل عليها كوهين لشركات سيارات الأجرة التي يمتلكها في نيويورك وليس لها علاقة مباشرة بمهنته القانونية.