وافق المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب مايكل كوهن على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ضمن تحقيق فيدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنه انتهاكات محتملة لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، وذلك مقابل اتفاق مع القضاء بحسب العديد من وسائل الإعلام.

ولم يصدر تأكيد للتوصل الى اتفاق حول إقراره بالذنب الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام بينها شبكة «إن بي سي» الإخبارية وصحيفة «نيويورك تايمز»، أو عن التهم المحددة، إلا أنه من المقرر أن يمثل كوهن أمام محكمة مانهاتن الجنائية عند الساعة الرابعة عصرًا (20,00 ت غ)، بحسب «فرانس برس».

ويعتبر الاتفاق مقابل الإقرار بالذنب مع أو بدون تعاون مع المحققين، ممارسة شائعة في الولايات المتحدة عندما يكون لدى المدعين العامين أدلة كافية يأملون من خلالها الحصول على إدانة في حالة المحاكمة. ويسمح هذا الاتفاق عموماً للمتهمين بأن يعاملوا بقدر أكبر من التساهل والحصول على حكم مخفف أحياناً. وإذا تم تأكيد الاتفاق، فقد يشكل ضربة للرئيس الأميركي لأن كوهين كان في الدائرة المقربة منه.

وظل كوهين (51 عاما) مخلصًا لقطب العقارات السابق في نيويورك مدة عشر سنوات إلى حد القول في يوم من الأيام أنه سيكون مستعدًا «لتلقي رصاصة من أجل الرئيس». وبين الخدمات التي قدمها لترامب، اعترافه بأنه دفع 130 ألف دولار، قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تقول انها كانت على علاقة غرامية مع ترامب عامي 2006 و 2007 ، في مقابل صمتها.

لكن كوهين الذي خضع مكتبه في أبريل لعملية تفتيش، يبدو الآن مستعدًا لمهاجمة موكله السابق مباشرة، بعد أن قام ببث تسجيل يعتبر محرجًا للرئيس. ويأتي الإعلان عن الاتفاق القضائي غداة إعلان صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين العامين ربما يوجهون إلى كوهين تهمة الاحتيال على البنوك والضرائب قبل نهاية أغسطس الحالي.

والاتهامات مردها قروض حصل عليها كوهين لشركات سيارات الأجرة التي يمتلكها في نيويورك وليس لها علاقة مباشرة بمهنته القانونية.