أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن بلاده ستكشف في الأيام المقبلة مقاتلة جديدة وتحسين قدراتها البالستية لمواجهة «تهديدات عدوتيها اللدودتين، إسرائيل والولايات المتحدة».

وجاء إعلان حاتمي في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر يوم السبت، كما قالت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم». وقال حاتمي: «إن أولوية وزارة الدفاع هي قدرتنا البالستية، وعلينا تعزيزها نظرًا لجهود أعدائنا في مجال الدفاع المضاد للصواريخ»، وفق «فرانس برس».

والبرنامج البالستي لإيران قضية شائكة مع القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة، لكن طهران تعتبر أنه أساسي لقدراتها الدفاعية في منطقة غير مستقرة. وقال حاتمي إن عرضا لتحليق المقاتلة الجديدة سيقام «في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية» في إيران الأربعاء المقبل. وأشار إلى أن البرنامج الدفاعي مرده الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إيران خلال حربها التي استمرت ثمانية أعوام مع العراق إبان ثمانينات القرن الماضي، والتهديدات المتكررة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال في مقابلة السبت: «تعلمنا خلال الحرب (الإيرانية - العراقية) أنه لا يمكننا الاعتماد على أحد غير أنفسنا». وأضاف: «لقد أدركنا أنه عندما لا نمتلك القدرة (الدفاعية) فلن يرحمنا أحد». وكان الوزير الإيراني كشف، مطلع الأسبوع، الجيل الجديد من الصاروخ البالستي القصير المدى «فاتح مبين» الذي يمكن أن يصيب أهدافًا في البر والبحر.

وصرح في المقابلة نفسها بالقول: «مواردنا محدودة ونحن ملتزمون بتعزيز الأمن بأقل كلفة ممكنة». وأضاف: «نحن نعزز صواريخنا بما يتناسب مع التهديدات وخلق حالة ردع والقيام برد مدمر على العدو».

حلف أطلسي عربي
وقلل وزير الدفاع من أهمية مشروع «حلف أطلسي عربي»، يمثل النسخة العربية لحلف شمال الأطلسي، طرحتها إدارة الرئيس الأميركي في السابق مؤخرًا. وقال: «الناتو العربي جزء من استراتيجية العدو في بث الخلافات». وأضاف: «هذا الأمر لا يستحق التطرق إليه لأنه من المستبعد أن تسمح أميركا والكيان الصهيوني بأن تجتمع الدول الإسلامية، لأنهم يعلمون جيدًا أن هدف الشعوب الإسلامية واضح وهو القضاء على الكيان الصهيوني والدفاع عن فلسطين».

وبقيت الجمهورية الإسلامية لسنوات معزولة من قبل الأسرة الدولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتأثر اقتصادها إلى حد كبير بالعقوبات قبل إبرام الاتفاق النووي في 2015 الذي سمح برفع العقوبات تدريجيًّا. لكن الرئيس الأميركي دونالد انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 في مايو وبدأ إعادة فرض عقوبات في وقت سابق هذا الشهر تمنع الدول الأخرى من التعامل تجاريًّا مع إيران.

وسيتم فرض حزمة ثانية من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية المهمة، والعلاقات المصرفية في الخامس من نوفمبر.