رئيسة الأرجنتين السابقة تُنكر اتهامها بالفساد

رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر (ا ف ب)

دافعت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر، الجمعة، عن نفسها في القضية المعروفة بـ «دفاتر الفساد»، مؤكدةً أن الاتهامات بحقّها مرتبطة بـ «مصالح اقتصادية مركزة وواسعة النفوذ» هدّدتها أثناء ولايتها الرئاسية، كما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وكتبت الرئيس السابقة، على حسابها على موقع «تويتر» ردًا على الاتهامات التي وجهها إليها مشتبه بهم قرروا التعاون مع القضاء: «لم يسبق أن دفع لي أحد (أموالاً) كي أوقع مرسومًا أو آخر ولا ليحصل على خدمات من حكومتي».

ومنذ الأول من أغسطس، اُعتقل عدد من أصحاب الشركات في إطار فضيحة «دفاتر الفساد»، التي يتحدث فيها سائق نائب وزير عن نقل أموال من شركات كبرى للأشغال العامة إلى وزارات أو المقر الرئاسي الذي كان يشغله نستور وكريستينا كيرشنر اللذان حكما الأرجنتين بين عامي 2003 و2015.

ووفق المدعي العام كارلوس ستورنيلي، ترتفع قيمة هذه الرشاوى إلى 160 مليون دولار على الأقل.

وكريستينا كيرشنر التي حكمت البلاد بين عامي 2007 و2015، هي الشخص الأكثر عرضة للتساؤلات في هذا الملف.

وتؤكد الرئيسة السابقة في تغريدتها أنها متهمة بالتورط أثناء ولايتها الرئاسية بمهاجمة مصالح «واسعة النفوذ حاولوا كثيرًا عرقلة قراراتي لصالح الجماهير البسطاء».

ويتم التحقيق مع كريستينا كيرشنر في قضايا عديدة وقد وُضع عدد من أقربائها في الإقامة الجبرية لشبهات فساد.

وفي يونيو 2016، ألقي القبض على خوسيه لوبيز الذي شغل منصب نائب وزير التخطيط بين عامي 2003 و2015، بالجرم المشهود عندما كان يُخبّئ تسعة ملايين دولار نقدًا في أحد الأديرة قرب بوينس آيرس.

وتتمتع كريستينا كيرشنر العضوة في مجلس الشيوخ حاليًا بحصانة برلمانية تحميها من الاعتقال.

وفي حين تترقب البلاد انتخابات رئاسية في أكتوبر 2019، تُعتبر كريستينا كيرشنر الشخصية المعارضة الرئيسية للرئيس اليميني الوسطي موريسيو ماكري. ولم تتقدم كيرشنر للانتخابات الرئاسية عام 2015 إذ أن القانون يحدد للرئيس ولايتين رئاسيتين متتاليتين إلا أنها يمكن أن تترشح لولاية ثالثة في 2019.