رئيس ناميبيا: «يطلبون من الأفارقة ما لا يطلبونه من الآخرين»

الرئيس الناميبي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (ا ف ب)

رفض الرئيس الناميبي حاج غينغوب، الذي تستضيف بلاده قمة إقليمية لأفريقيا الجنوبية، السبت، الانتقادات المتصلة بانعدام التناوب الديمقراطي في القارة، معتبرًا أن العالم «يطلب من الأفارقة ما لا يطلبه من الآخرين».

وفي مقابلة مع إذاعة «أر.أف.إي» الفرنسية، نفى أيضًا أي تورط في عملية الشراء المثيرة للجدل في 2007 لشركة أورامين الكندية المنجمية من قبل شركة أريفا الفرنسية الرائدة السابقة على الصعيد النووي. ورفض الإدلاء بأي شهادة محتملة أمام هيئة قضائية فرنسية، فيما فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا حول القضية.

وردًا على سؤال عن التناوب السياسي في أفريقيا، حيث يتمسك قادة بالسلطة، اعتبر أن العالم يطلب من الأفارقة أكثر مما يطلب من الآخرين.

وفيما تستضيف ناميبيا قمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، قال الرئيس الناميبي إن «لدى الناس موقفًا حيال أفريقيا... يريدون أن يفعل الأفارقة أمورًا لا يطلبونها من الآخرين».

وقال ساخرًا: «ليس في الولايات المتحدة سوى حزبين. الفلسفة نفسها. لماذا لا يوجد شيوعيون أو اشتراكيون هناك؟».

وأضاف: «نحن ناضلنا. 27 عامًا في المنفى. الآن، أنا في السلطة منذ ثلاث سنوات بالضبط. وإذا ما استمر الشعب في قول +نعم+ فأين المشكلة؟».

وتحدث بالنبرة نفسها عن الاعتقالات في جزر القمر بسبب الاستفتاء الذي قاطعته المعارضة.

وقال: «سنرى كيف ينظر الرئيس (أزالي أسوماني) إلى الأمور. والذين شهدوا بيننا عمليات انتقالية أو انتخابات سلمية يستطيعون أن يقولوا له: يا أخي، ربما يتعين عليك أن تفعل هكذا وليس هكذا. وليس من أجل إرضاء الغرب. بل لإرضاء شعوبنا».

وأضاف أن «أشخاصًا أتوا من جنوب أفريقيا... لم يتمكنوا من الحصول على رخصة بالاستثمار... حصلوا على رخصهم، لقد دفعوا لي، وأعلنت ذلك. الأمور تقتصر على هذا»، موضحًا أنه كان آنذاك مستشارًا.

وأوضح: «بعد ذلك، اشترت أريفا أملاك أورامين في سوق البورصة... لذلك لم أضطلع بأي دور. الناس الذين يقولون: ساعدت أريفا، ودفعت لي أريفا. هذا خطأ».

وأضاف: «إذا ما ارتفعت قيمة الشركات الفرنسية، فبماذا يعنيني هذا الأمر؟ اذهبوا إلى فرنسا وابحثوا عنها».

وخلص إلى القول: «لن أدلي أبدًا بشهادة أمام هيئة قضائية أجنبية. لدي مؤسسات هنا. لهذا السبب أيضًا أنا ضد المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن تكون لدينا مؤسساتنا الخاصة. إذا ما ارتكبت جريمة، فلدينا محاكمنا».

المزيد من بوابة الوسط