الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو مجددًا بشبهة فساد

بنيامين نتانياهو أثناء اجتماع لحكومته (ا ف ب)

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية تستجوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بإطاحته، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة وصلت صباح الجمعة إلى منزل نتانياهو للتحقيق معه في قضية الرشوة المعروفة إعلاميًا باسم «الملف 4000» أو «قضية بيزيك»، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس «بيزيك» مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ونشرت الصحف صورًا للشرطة وهي متوجهة إلى منزل نتانياهو. ولم تؤكد الشرطة أو مكتب نتانياهو هذه المعلومات.

ونقلت جريدة «هآرتس» اليوم عن المحامية ليئات بن آري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية والتي تشرف على ملف نتانياهو انتقاداتها «لوتيرة اتخاذ القرارت في التحقيقات مع رئيس الوزراء».

واستجوبت الشرطة نتانياهو في العاشر من يوليو لأكثر من خمس ساعات في منزله «في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية»، حسب الشرطة.

لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الشرطة حققت في قضية بيزيك. وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير 2018.

وشغل نتانياهو حقيبة الاتصالات إلى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة. وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد اوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق. وقد خضع للتحقيق في يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء ساره نتانياهو (59 عامًا) في 21 يونيو تهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة» وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.

وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره نتانياهو في 19 يوليو أمام محكمة الصلح في القدس، تأجلت حتى السابع من أكتوبر أمام المحكمة نفسها «بناءً على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة» بحسب وزارة العدل.

ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت إليه رسميًا تهمة الفساد. ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبديًا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.

المزيد من بوابة الوسط